الاحتلال الإسرائيلي يرصد 2.7 مليار شيكل لتوسيع الاستيطان وتعزيز قبضته على الضفة الغربية

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة استيطانية واسعة النطاق بقيمة 2.7 مليار شيكل، تهدف إلى تغيير المشهد الجغرافي في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة وصفت بأنها تصعيد غير مسبوق يتحدى التحذيرات الدولية من تقويض فرص السلام وحل الدولتين.
وبحسب ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الخطة التي دفع بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتضمن إقامة 17 مستوطنة جديدة، وتوسيع عشرات المستوطنات القائمة، إضافة إلى نقل قواعد عسكرية وإنشاء بنية تحتية ضخمة خارج الخط الأخضر.
ميزانيات غير مسبوقة للمشاريع الاستيطانية
وسيخصص نحو 660 مليون شيكل للمستوطنات الجديدة، بينها "معالوت حلحول" و"شانور" و"هار عيبال"، بينما ستُرصد 338 مليون شيكل لتأهيل 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمباني العامة.
كما تتضمن الخطة إنشاء "مستودعات استيعاب" تضم نحو 20 كرفانا في كل مستوطنة جديدة لاستقبال العائلات، بهدف تعزيز التوسع الديمغرافي وتسهيل انتقال المستوطنين.
تعزيز السيطرة القانونية على الأراضي
وتعتزم حكومة الاحتلال ضخ 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو" الخاصة بالضفة الغربية، في خطوة تعتبر تحولًا جوهريًا في آلية تسجيل الأراضي، بعدما كانت تسجل سابقًا لدى الإدارة المدنية وفق النظام الأردني. وتهدف إسرائيل إلى تنظيم نحو 60 ألف دونم بحلول عام 2030، ما يعزز قبضتها القانونية والإدارية على أراضي الضفة.
وتشمل الخطة إعادة انتشار لقواعد عسكرية في شمال الضفة، خصوصًا في منطقة مستوطنة "شانور" التي أخليت سابقًا ضمن قانون فك الارتباط، مع مساعٍ لإعادة المستوطنين إليها قبل الانتخابات المقبلة.
كما ستخصص الحكومة 140 مليون شيكل لإقامة حواجز طرق جديدة لأغراض عسكرية، إضافة إلى 150 مليون شيكل لحماية الحافلات في الضفة عبر ثلاث سنوات، في حين سيحول وزير الطاقة يسرائيل كاتس ملايين الشواكل لتعزيز الأمن في المستوطنات عبر أسوار ذكية وكاميرات متطورة.