ما وراء المخطط الاستيطانى الجديد فى الضفة الغربية؟

قضية ورأى

د. طارق فهمى
المشروع الذى أطلقت عليه الحكومة الإسرائيلية اسم «نسيج الحياة» وستربطه بإنشاء المستوطنات الجديدة هو فى الواقع طريق عنصرى
صدَّق المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية، وتتضمن الخطة التصديق على تسوية الوضع القانونى لتسعة مواقع استيطانية قائمة، وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة فى مناطق تعتبر معزولة فى عمق الضفة.
يشير ذلك التطور فى استئناف سياسة الاستيطان إلى أنه سيتم التركيز على المواقع المستهدفة جبل عيبال فى نابلس، حيث لا توجد مستوطنات قائمة حاليًا فى هذه المناطق بالإضافة إلى مناطق فى شمالى الضفة الغربية، منها موقع مستوطنة «سانور»، كما تشمل الخطة «تسوية» الوضع القانونى لبؤرة «حوميش» الاستيطانية، المقامة على أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها، وسيعزز انشاء هذه المستوطنات السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وسيمنع قيام دولة فلسطينية، كما سيتم إنشاء 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن مما يعنى أن الاستيطان فى الضفة يشكل درعاً دفاعياً للتجمعات السكانية الكبرى فى إسرائيل، كما سيقر وفق سياسة الامر الواقع إلغاء قانون فك الارتباط فى الضفة الغربية.
من الواضح إذاً أن انشاء المستوطنات الجديدة يأتى انطلاقاً من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض، ومنع إقامة دولة فلسطينية، وتأسيس احتياطيات تطوير الاستيطان للعقود المقبلة، كما يعزز السيطرة فى الضفة قبل أية توجهات سياسية جديدة تتعلق بتنفيذ مخطط الضم قبل نهاية العام الجارى 2025 وجاء قرار تشييد المستوطنات الجديدة نتاج صفقة سياسية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير سموتريتش، تتعلّق بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، مقابل بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية، ونص الاتفاق على موافقة نتنياهو على إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة فى البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، من خلال نوى استيطانية ومزارع تمتد على طول الحدود الشرقية فى المقابل.
فى هذا السياق ترى مجموعات المستوطنين أن ثمة فرصة تاريخية لتغيير معالم الضفة جغرافياً وديموجرافياً وسياسياً وقانونياً، خصوصاً فى ظل زيادة عدد البؤر الاستيطانية وتزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين وزيادة الاقتحامات العسكرية والتضييق أكثر على القرى القريبة من جدار الفصل العنصري، فضلاً عن توسيع إسرائيل عملياتها فى المخيمات (يوجد فى الضفة الغربية 550 ألف مستوطن يهودى اليوم).
وقد أقدمت الحكومة الإسرائيلية على إصدار تشريع جديد قدَّمه وزير الشئون الاستراتيجية فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى رون ديرمر بتطبيق القانون الإسرائيلى على 65% من مساحة الضفة الغربية، أى ضمّها القانونى إلى إسرائيل، بينما يطالب مجلس مستوطنات الضفة الغربية ورئيس مجلس ييشاع الاستيطانى يسرائيل غانتس المقرب من اليمين الأمريكى بضم كامل الضفة الغربية وفق خارطة محددة يعيش الفلسطينيون فيها فى عشرين كانتونًا معزولًا غير متصلة ليصبح الجدال فى المرحلة المقبلة هل يكون الضم ل 65% من الضفة أم لكاملها؟ ولا نقاش يتطرق إلى الوجود الفلسطينى فيها.
يضاف إلى ذلك أنّ الحكومة الإسرائيلية تخطط لمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق الرئيسية المشتركة مع المستوطنين خاصة طريق نابلس- رام الله، ومعاليه أدوميم- بيت لحم، وبيت لحم- الخليل، واستبدالها بطرق سيئة فرعية بين القرى، ما يعنى مزيدًا من المعاناة فى التنقل بين المدن وإمعانًا فى الفصل العنصرى. وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية فى تجاوز عمليات الهدم وتقييد البناء من مناطق «ج» التى تشكل ثلثى الضفة الغربية إلى مناطق «ب» التى تشكل الثلث الباقى والتى وفق اتفاق أوسلو تقع تحت الإدارة المدنية الفلسطينية، حيث سيطرت حتى الآن على أكثر من 34 ألف دونم فى مناطق «ب».
الملاحظ أن المشروع الذى أطلقت عليه الحكومة الإسرائيلية اسم «نسيج الحياة» وستربطه بإنشاء المستوطنات الجديدة هو فى الواقع طريق عنصرى يعزّز «الأبرتهايد» ويفصل الطرق المخصصة للفلسطينيين عن تلك التى يستخدمها المستوطنون، كما يعزز فصل القدس وجنوب الضفة عن شمالها وهو عمليا مشروع لتقييد وقتل الحقوق والتطلعات وحياة الفلسطينيين والتحكم فى قدرتهم على النقل والتنقل الحر والآمن، وقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات غير مسبوقة مؤخرا فى مجال إحكام السيطرة الاستعمارية على الضفة تمهيدا لضمها الكامل عبر تغيير البنية الهيكلية لما تسمى «الإدارة المدنية».
فى المجمل فإن الهدف النهائى لتشييد المستوطنات الجديدة هو السيطرة على غالبية الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وما عليها من موارد، ونقل ملكيتها واستغلالها بشكل حصرى للمستوطنين والسيطرة على خزانات المياه الجوفية الرئيسية مع سياسات عنصرية جائرة بحق الموارد المائية التى تستخدم بشكل حصرى وعنصرى للمستوطنين، كمقدمة للسيطرة عليها بحجة أنها غير مزروعة، أو متروكة، ووفقا للمخطط بإنشاء المستوطنات الجديدة فإنه لم يعد أى اتصال جغرافى بين أى مدينتين فى الضفة، ويقتصر التواجد الفلسطينى الفعلى على نحو 10% فقط من مساحة الضفة الغربية التى تشكل 22% من مساحة أرض فلسطين التاريخية، كما عمدت مؤخرًا إلى زيادة البوابات العسكرية لتشمل كامل مداخل ومخارج المدن والبلدات والمحافظات فى هذه المساحات الضيقة كما أن تشييد المستوطنات الجديدة ليس عشوائيا، بل تأتى فى سياق مخطط استراتيجى طويل الأمد للسيطرة على الأراضى الفلسطينية وتقويض أى إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة حيث تشكّل خطوات انشاء مستوطنات جديدة جزءًا من مشروع استيطانى شامل يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية للضفة الغربية، ويشمل ذلك تهجير التجمعات البدوية، وهدم المنازل الفلسطينية، وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد بمحو فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.