الحزب اليميني الأكبر في سويسرا يطالب بإنهاء حماية اللاجئين الأوكرانيين

طالب حزب الاتحاد الديمقراطي المركزي، أكبر الأحزاب في سويسرا، بإنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة الممنوح للاجئين الأوكرانيين، معتبرًا أن تمديده يشكل "عبئًا متزايدًا على دافعي الضرائب" ويتعارض مع التعهد الحكومي بجعله إجراءً مؤقتًا.
وقال الحزب في بيان رسمي: "نحثّ المجلس الفيدرالي على وقف سياسته غير المسؤولة فورًا، وعدم تمديد وضع الحماية (S)، والنظر في إلغائه لجميع المستفيدين، مع قصره على القادمين من مناطق القتال فقط". كما دعا إلى فرض التزامات عمل واضحة على جميع اللاجئين في سن العمل.
وشدد البيان على ضرورة مكافحة إساءة استخدام هذا الوضع، بما في ذلك تقييد الرحلات إلى أوكرانيا التي وصفها ب"السياحية"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسة "يشجع على الهجرة الدائمة إلى نظام الرفاه الاجتماعي السويسري ويكلف دافعي الضرائب مليارات الفرنكات".
وأضاف الحزب أن تمديد الحماية للمرة الرابعة يعني بقاء اللاجئين الأوكرانيين في البلاد لما يقارب خمس سنوات، ما قد يتيح لهم لاحقًا الحصول على إقامة دائمة، واصفًا ذلك بأنه "تحول من حماية مؤقتة إلى عبء دائم على سويسرا".
وأشار البيان إلى أن التكاليف الإجمالية لهذه السياسة "كارثية"، نظرًا للأعباء التي تتحملها الكانتونات والبلديات لتوفير السكن والمساعدات الاجتماعية.
ويمنح وضع الحماية "S" اللاجئين الأوكرانيين الحق في العمل والتعليم ولمّ الشمل والتنقل داخل البلاد وخارجها. وقد تم تمديده مؤخرًا حتى 4 مارس 2027، فيما يبلغ عدد المستفيدين منه نحو 69 ألف شخص، وفق أمانة الدولة السويسرية للهجرة.