مجلس النوّاب يقر تعديلات قانونية مهمة لفائدة المتمتّعين بإقامات مؤقّتة

من المفترض أن يتمتعّ قريبا اللاجئون بسبب الحروب، الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة، بوضع قانوني أفضل في سويسرا. فقد وافق مجلس النواب السويسري يوم الإثنيْن 12 يونيو بأغلبية 113 صوتا مقابل 63 صوتا على إقتراح يهدف إلى تعديل قبول هذه الفئة وفقا للظروف الخاصة بكل مجموعة. ومن المنتظر أن يوضّح مجلس الشيوخ موقفه بشأن هذا المقترح قريبا.
في الوقت الحاضر، يعيش في سويسرا أكثر من 530.000 شخص بمقتضى تصاريح إقامة مؤقتة، ويُقيم معظمهم لفترة تزيد عن سبع سنوات، وفقا لكورت فلوري، النائب الليبرالي الراديكالي من كانتون سولوتورن، الذي يرى أنه من المهمّ بالنسبة لسويسرا تحسين وضع هذه الفئة من اللاجئين، والعمل على إنجاح اندماجهم في المجتمع.
لم يعترض على المقترح الذي تقدّمت به لجنة المؤسسات السياسية بمجلس النواب سوى حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) حيث دافع عن هذا الموقف النائب أندرياس غلارنر، من كانتون آرغاو مدّعيا أن "الوضع الحالي يلبّي المطلوب بالنسبة للاجئين "الحقيقيين"، وأما الآخرون فيجب أن يطردوا إلى خارج سويسرا".
في الوقت الحالي، يحظى جميع الأشخاص الذين يتضح أنهم بحاجة للحماية، والذين لا تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون للحصول على صفة لاجئ، والذين لا يُمكن في الوقت نفسه إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بالقبول في سويسرا بشكل مؤقّت.
لكن هذا الوضع القانوني لا يأخذ بعين الإعتبار الظروف الخاصة للأفراد أو لمجموعات بعينها، وهي أوضاع تختلف من بلد إلى آخر. ومن السهل التأكّد من ذلك، بما أن أعدادا كبيرة من هذا الصنف من اللاجئين أصبحوا يقيمون بشكل دائم في سويسرا.
وضعان قانونيان مختلفان
يطالب المقترح الذي تقدّمت به لجنة المؤسسات السياسية بمجلس النواب بإنشاء وضع قانوني جديد تحت مسمى "الأفراد المحميين"، وأن لا يكون وضعا مؤقتا أو محدودا في الزمن وهو ما سيساعد على اندماج هذه الفئة في سوق العمل. أمّا طالبو اللجوء الذين لا يحتاجون إلا إلى حماية مؤقتة بسبب اندلاع نزاع في بلدانهم الأصلية، فيتم منحهم وضع "أشخاص محميين بشكل مؤقت".
هذا الوضع المؤقّت، بحسب مقترح اللجنة البرلمانية، يظل محدودا في الزمن بشكل دقيق وفقا للوضع الخاص في بلد ما أو في منطقة بعينها. في الأثناء، ستتم إعادة النظر في حالات المتمتعين بهذا الوضع المؤقت بشكل منتظم، كما أنه لا يمكّن أصحابه من التمتّع بحق التجميع العائلي. كما أن فرص إدماج هذه الفئة في سوق العمل تبقى محدودة جدا، كالقيام بأعمال مؤقتة للمصلحة العامة، أو بشكل موسمي في قطاع الزراعة.
في المقابل، ينص المقترح على تمكين "الأفراد المحميين" من استقدام بقية أفراد أسرهم إلى سويسرا شريطة توفرهم على الموارد المالية الكافية، وأن يتلقوا الدعم الكافي من المكاتب المحلية للتشغيل للإندماج سريعا في سوق العمل، لكن بعد إلزامهم بالتوقيع على عقود إندماج.
الملفت هو أن هذا الإلتماس البرلماني يحظى بدعم الحكومة الفدرالية، بل يستند إلى ما جاء في تقرير كشفت عنه الحكومة في أكتوبر 2016 في سياق ردها على انتقادات برلمانية وُجّهت إليها في السابق.
من أهمّ الفئات المرشّحة للإستفادة من هذا التعديل طالبي اللجوء السوريين وربما العراقيين أيضا القادمين إلى سويسرا. فحاليا يحصل هولاء على إقامات مؤقتة وتتعامل معهم السلطات السويسرية بوصفهم رعايا بلدان تشهد نزاعات مسلحة، وبمجرّد إستقرار الاوضاع فيها من جديد، سيعادون هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. لكن إذا ما أقرّت هذه التعديلات القانونية بشكل نهائي، فإن السلطات سوف تنظر إلى أوضاع هؤلاء من منظور المخاطر والتهديدات التي تحدق بكل فرد على حدة، أو وفق أوضاع مناطق بعينها ينحدر منها هؤلاء.