وأخيراً، أصبح (تيتشينو) أول كانتون سويسري يُحظر فيه ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة بعد أن تحصلت مبادرة لتعديل الدستور في هذا الإتجاه على أغلبية واضحة. ويظل القرار النهائي رهين موافقة البرلمان الفدرالي على البند الجديد في دستور الكانتون. وتنص المادة الجديدة التي وافقت أغلبية من سكان ال (تيتشينو) يوم الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2013 على إضافتها لدستور الكانتون على: "لا يُمكن لأي شخص أن يُخفي أو يغطي وجهه في الشوارع أو في الأماكن المفتوحة للعموم (باستثناء أماكن العبادة) أو المخصصة لتقديم خدمة عامة". وحتى الآن، رفضت الكانتونات السويسرية فرض حظر على البرقع، أو النقاب، أو الحجاب، بحيث اعترضت على مقترحات من هذا القبيل برلماناتُ بازل –المدينة، وبرن، وشفيتس، وسولوتورن، وفريبورغ.
وحسب تقرير ل(سويس إنفو) فقد أيّد 65,4% من الناخبين في الكانتون المتحدث بالإيطالية جنوب البلاد المبادرة الشعبية التي أطلقتها حركة "Guastafeste" للناشط السياسي جيورجيو غيرينغيللي. وفي المقابل، حظي المقترح البديل الذي أعده البرلمان المحلي، ونصّ على الإكتفاء بإدراج الحظر ضمن التشريع العادي الخاص بحفظ النظام العام (بدلاً من الدستور) بتأييد 60% من الناخبين.
وردًّا عن السؤال التفضيلي: "هل تقبل بالمبادرة الشعبية الدستورية أم بالمقترح البديل للبرلمان المحلي؟"، أيّد 52,4% من الناخبين المبادرة، مقابل 36,75% أعربوا عن مساندتهم للمقترح البديل، وهو ما يعني تفوقًا واضحًا للمبادرة الشعبية، علمًا أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 48%.
استفتاء 2009 وأعادت هذه النتيجة المتوقعة إلى الأذهان الإستفتاء الذي أجريَ في موفى نوفمبر 2009 حول حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، ووافقت عليه أغلبية الناخبين (57.5%) في الكنفدرالية. ففي تلك المناسبة، بلغت نسبة المُصوتين ب"نعم" في كانتون تيتشينو 68,1%.
وفي هذه المرة، أعربت معظم الأحزاب السياسية، باستثناء اليسار، عن تأييدها للمقترح البديل في الحد الأدنى. صاحب المبادرة مبتهج وأعرب الصحافي السابق جورجيو غيرينغيلي (61 عامًا)، وهو ناشط سياسي يتحرك عادة بشكل منفرد وضد التيار أحياناً، عن ابتهاجه بنتيجة التصويت. وصرح ل (سويس إنفو): "هكذا نكتب التاريخ"، لأن ما حدث يمثل سابقة في سويسرا أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وشدّد غيرينغيلي في معظم تصريحاته على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، لأنه على وعي بأنه يندر مشاهدة نساء مُنقَّبات أو مُرتديات للبرقع في الكانتون، باستثناء عدد قليل جدًا من السائحات العربيات اللواتي يتردّدن من حين لآخر على مُنتجعات تقع في جنوب تيتشينو.
ويعتبر غيرينغيلي أن الوقت قد حان من وجهة نظره لإتخاذ موقف ضدّ من يصفهم ب "الإسلاميين المُناضلين"، كما يأمل في أن تؤدي نتيجة التصويت في تيتشينو إلى تحرُّكات مُماثلة في كانتونات سويسرية أخرى. المبادرة الشعبية في سطور - تضمنت المبادرة الشعبية مقترحاً يدعو إلى إضافة مادة جديدة إلى دُستور كانتون تيتشينو تنص على أنه "لا يحقّ لأي كان أن يتنكّرُ أو أن يغطي وجهه في الشوارع والأماكن العامة"، وهو ما يعني أنه يشمل غطاء الوجه الكامل كالنقاب والبرقع، ولكنه لا يمس الحجاب العادي.
- تم إيداع المُبادرة التي أطلقها جيورجيو غيرينغيلي، وهو صحافي سابق وناشط سياسي يعمل بشكل منفرد، في شهر مارس 2011 مُرفقة ب 11767 توقيعًا سليمًا. - وضمّت لجنة المبادرة نساء ذائعات الصيت في المنطقة مثل مارينا ماسوني، الوزيرة الليبرالية السابقة في حكومة الكانتون، والنائبة الإشتراكية السابقة إيريس كانونيكا.
وكانت الحكومة المحلية للكانتون تقدّمت بمقترح بديل يُقرّ معظم النقاط الواردة في المُبادرة، لكنه يكتفي بصياغتها في شكل نص قانوني (أي ليس مُدرجًا في نص الدستور). وفي جلسة عقدها البرلمان المحلي يوم 17 أبريل 2013، حظي المُقترح بتأييد أغلبية الأعضاء (41 نعم، 25 لا، و15 امتناع عن التصويت).
وإثر ذلك، تمسّك أصحاب المُبادرة الشعبية بعرضها على التصويت، وفي 22 سبتمبر 2013، صوّت الناخبون في كانتون تيتشينو على المُبادرة والمُقترح البديل.
حملة معارضة وقاد المُحامي والمُدعي العام السابق باولو بيرناسكوني الذي قاد حملة بصفته مُستقلاً، من أجل حثّ الناخبين على التصويت ب "لا" على المُبادرة الشعبية والمقترح البديل، لم يُخفِ خيبة أمله إثر الإعلان عن النتائج، حيث اعتبر أن المبادرة تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما رأى فيها إشارة سلبية تمس من صورة كانتون تيتشينو، قائلاً "هذا الحظر سخيف تماما".
ولم يُفاجأ بيرناسكوني بالنتيجة، وأشار إلى أن "كانتون تيتشينو ينحرف أكثر فأكثر نحو اليمين، فيما يفتقر إلى مُعارضة حقيقية". وكان مُلفتاً أنه لم تتشكّل في الكانتون لجنة من المُعارضين لحثّ الناخبين على رفض مُزدوج للمُبادرة والمقترح. في الأثناء، يرفض المُدعي العام السابق الإستسلام، حيث يعتبر أن المقترح الذي حظي بالقبول يُشكل انتهاكًا للحرية الدينية وممارسة الشعائر التي يضمنها الدستور الفدرالي ويرى أنه يتعيّن على البرلمان الفدرالي اعتباره غير دستوري.
قرار مغاير أما في صورة اتخاذ البرلمان الفدرالي لقرار مغاير، فقد أعلن بيرناسكوني منذ الآن أنه سيرفع اعتراضًا أمام المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا) بعد فرض أول غرامة على سيدة منقبة والذهاب في آخر المطاف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، التي لم تحسم بعدُ في الشكاوى المرفوعة لديها ضد قوانين مُماثلة سنّتها فرنسا. وإلى ذلك، فإن المُصادقة على هذه المبادرة تعني أن السائحات المُرتديات للنقاب أو للبرقع لن يُسمح لهن بوضع هذا اللِّباس في أراضي الكانتون. في الأثناء، لا يُتوقع أن تكون للقرار تأثيرات ملموسة على القطاع السياحي لأن الحريفات المتنقبات يمثلن استثناء في الوقت الحاضر.
ولم تتضح بعدُ كيفية تطبيق منع تغطية الوجه في الأماكن العامة عمليًّا من طرف قوات الأمن، في صورة حدوث خرق له كما لم يتم بعدُ تحديد العقوبات المفروضة على من ينتهك الحظر. وعلى عكس ما ورد في المقترح البديل، الذي أشار إلى غرامات مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 10000 فرنك سويسري، فقد نصت المبادرة على أن يتم تحديد قيمة الغرامات في القانون التطبيقي مستقبلاً. نقاش متأخر ولم ينطلق النقاش في صفوف الرأي العام حول إيجابيات وسلبيات حظر للنقاب والبرقع في الأماكن العامة في تيتشينو إلا في وقت متأخر جداً من الحملة الإنتخابية. ويُعزى ذلك إلى العُطلة السياسية الصّيفية الطويلة، إضافة إلى عدم طرح معظم الأحزاب لأفكار عملية في سياق المُقترح البديل.
المُبادرة قُوبلت بالرفض أيضًا من طرف فرعي منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش في سويسرا. وترى المنظمتان الحقوقيتان (نشرتا العديد من الإعلانات في الجرائد المحلية لحث الناخبين على مُعارضة المبادرة والمُقترح) أن تغطية الوجه لأسباب ودوافع دينية لا تمثل بأي حال من الأحوال خطرًا على النظام العام والأمن.
وفي الأسبوع الماضي، نظمت "رابطة مسلمي أوروبا" بالإشتراك مع "مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا" ندوة صحفية في لوغانو أعربا فيها عن مُعارضتهما لحظر ارتداء النقاب أو البرقع، ووصفا المُبادرة ب "التمييزية". كما قامت نساءٌ مُحجبات بتوزيع مناشير ضد الحظر على المارة في شوارع المدينة. رأي البرلمان الفدرالي رغم نتيجة الإستفتاء، فإن المسألة لم تُحسم بعد لأن الأمر يتعلق بتحوير في دستور الكانتون، وهو ما يستدعي أخذ رأي البرلمان الفدرالي بغُرفتيه، حول مدى ملاءمة المادة الدستورية الجديدة في دستور كانتون تيتشينو لمقتضيات الدستور الفدرالي.
البرلمان متردد وإلى حد الآن، أبدى البرلمان السويسري تردداً في ما يتعلق بسنّ تشريعات بهذا الخصوص. ففي سبتمبر 2012، رفض مجلس النواب (الغرفة السفلى) ب 93 صوتاً مقابل 87 مبادرة تقدم بها كانتون آرغاو تدعو إلى إقرار حظر لتغطية الوجه في الأماكن العامة. وحينها، كشف النقاش أن أغلبية النواب توصلت إلى خلاصة مفادها أن مسألة النقاب أو البرقع لا تمثل مشكلة في سويسرا لذلك فلا يُوجد مبرر لتدخل المشرع في الموضوع. وكانت مبادرة في كانتون أرغاو دعت إلى حظر ارتداء النقاب في كافة التراب السويسري قد فشلت في تخطي عتبة البرلمان الفدرالي، شأنها شأن مقترحات مختلفة تصب في نفس الاتجاه قدّمها عدد من النواب. وبذلك قد يكون تصويت كانتون تيتشينو سابقة في تاريخ سويسرا السياسي.
ويثير حظر ارتداء الحجاب الجدل بانتظام في سويسرا. وقد ألغت المحكمة الفدرالية مؤخراً قراراً اتخذته بلدية بورغلر في كانتون تورغاو يقضي بمنع ارتداء الحجاب في المدارس. واعتبرت المحكمة أن قاعدة مدرسية بسيطة لا تشكل أساساً قانونيًا كافيًا لحسم قضايا بهذا القدر من الأهمية.
ولا ينوي حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) التوقف عند هذا الحدّ. ففي سانت غالن، يعتزم أكبر حزب في البلاد (من حيث التمثيل في البرلمان الفدرالي) الحصول على موافقة برلمان الكانتون على منع ارتداء الحجاب في المدارس. وبما أنه يخوض هذه المعركة بمفرده ضد باقي الأحزاب السياسية، فإن حزب الشعب يراهن الآن على إطلاق مبادرة شعبية قد تكون لها حظوظ نجاح أوفر.
