استقالة لوكورنو تعمق أزمة فرنسا السياسية

بعد ساعات قليلة من تشكيل حكومته، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو استقالته هذا الصباح إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا. تأتي هذه الخطوة بعد انتقادات لاذعة من قبل المعارضة وعدم رضا داخل معسكره السياسب.
أسباب الاستقالة
تعود أسباب الاستقالة إلى الخلافات السياسية والائتلافية الحادة التي شهدتها فرنسا مؤخرًا، حيث لم تُفلح الحكومة الوليدة في كسب ثقة البرلمان، وتعرضت لانتقادات شديدة من قبل الأحزاب السياسية المختلفة.
ردود الفعل
أثارت استقالة ليكورنو ردود فعل متباينة في الساحة السياسية الفرنسية.
فمن جهة، رحب الحزب الاشتراكي بالاستقالة، معتبرًا أنها تأتي نتيجة للسياسات التي أدت إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ومن جهة أخرى، دعا حزب التجمع الوطني إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
سقوط جندي إيمانويل ماكرون
سيباستيان ليكورنو، الجندي المخلص لإيمانويل ماكرون، والمتحفظ، والمشهور بمفاوضه البارع، فشل في ترسيخ أسس ائتلافه الهش وإقناع المعارضة بالتخلي عن انتقادها له، ليصبح أقصر رؤساء الوزراء عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
بعد أقل من اثنتي عشرة ساعة من إعلان حكومته، وحتى قبل تسليمه قيادة القوات المسلحة ظهر اليوم - وهي حقيبة كان يحتفظ بها - إلى برونو لومير، قدم سيباستيان ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، انسحب من الساحة، مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا. في اليوم السابق، هدد الجمهوريون بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.
فهذه سابقة من بين جميع الحكومات منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة تحدث في البلاد وتصدم الشعب وأوروبا برمتها، كاد أن يتولى منصب رئيس الوزراء العام الماضي، لكنه ظل في منصبه لأقل من شهر (27 يومًا)، وهي أقصر مدة في الجمهورية الخامسة.
بعد خلافته لفرانسوا بايرو، أعلن سيباستيان ليكورنو عن "انفراجات" في الشكل والمضمون، اعتقدت المعارضة - واليمين في الأيام الأخيرة - أنه سيصيغ معادلةمعقدةترضي كل الأطراف لكن خاب أملها.
فبعد أن حُرم من الأغلبية مثل أسلافه، وعد ليكورنو أيضًا بأن يكون "أكثر إبداعًا" و"أكثر جدية في تعامله مع المعارضة".
المطالب
لم يكن ليكورنو كثير الكلام، بل بسط نفوذه بشكل كبير خلف الكواليس في حزب ماكرون، وحاول التفاوض في قصر ماتينيون، وخاصة مع الاشتراكيين، الذين طلب ماكرون "العمل معهم".
لكنه هدأ اليسار بإغلاقه الباب أمام مطالبه الرئيسية، دون تفصيل نواياه المتعلقة بالميزانية.
ثم أعلن، بالاتفاق مع الرئيس، أنه سيتخلى عن استخدام المادة 49.3، التي تسمح باعتماد مشروع قانون دون تصويت. وقد لاقت هذه البادرة ترحيبًا من الحزب الاشتراكي، الذي كان قد طلبها، لكنه اعتبرها غير كافية لتجنب اللوم.
ثم تأخر تشكيل حكومته حتى يوم الأحد بسبب مطالب اليمين بضمانات أكبر، وغضب معسكر الديجوليين من تعيين برونو لومير في القوات المسلحة.
وأوضح نائب عن حزب الجمهوريون: "لم يضغط سيباستيان ليكورنو من أجل الحوار"، وكان بإمكانه اختيار "شخصية أخرى" للقوات المسلحة. لكن "لا يمكننا لومه بالكامل". هناك عدم مسؤولية بين حزبي "الجمهوريون والاشتراكي" و"الحزب الليبرالي"، كلٌّ منهما في "معادلة معقدة" قبل الانتخابات البلدية والرئاسية.
تميز سيباستيان ليكورنو، المقرب من جيرالد دارمانا وإدوارد فيليب، وكلاهما يمينيان، بمفاوضاته مع البرلمانيين لإقرار قانون التخطيط العسكري للفترة 2024-2030." وحصل على ثقة الرئيس
الديجولي الأخير
لكن "ليس من الصعب" تمرير ميزانية متزايدة، كما حذّر مسؤول في الكتلة المركزية للحزب الرئاسي، الذي اعتبره أكثر "مناورة" من غيره، وأشار إلى صعود حزب التجمع الوطني ( اليمين المتطرف) في مقاطعات فرنسا.
رحب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور باستقالة لوكورنو" ووصفها انها تمت بكل كرامة وشرف" كآخر "ديجولي" .
فيما صرحت مارين لوبان اليوم بأن استقالة إيمانويل ماكرون ستكون قرارًا "حكيمًا". كما صرّح رئيس نواب التجمع الوطني بأنه "من الضروري للغاية" أن يحل الرئيس الجمعية الوطنية .
«لستُ مضطرة لدعوته للقيام بذلك. إذا قرر القيام بذلك، فأعتقد أنه سيكون قرارًا حكيمًا، مجددًا. المؤكد هو أن حل الجمعية الوطنية أمرٌ لا مفر منه على الإطلاق»، هذا ما أصر عليه زعيمة الحزب اليميني المتطرف.
مستقبل فرنسا السياسي
يظل مستقبل فرنسا السياسي غامضًا في ظل هذه الأزمة. فهل سيتمكن الرئيس ماكرون من ايحاد المعادلة الصعبة التي ترضي كافة الأطراف لتشكيل حكومة جديدة قادرة على كسب ثقة البرلمان؟ أم أن الأوضاع ستتجه نحو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة؟ الأسئلة تظل مطروحة، والأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول مستقبل فرنسا السياسي.