لافروف يتهم واشنطن والدول الأوروبية بانتهاك الاتفاق مع إيران

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة والدول الأوروبية بانتهاك الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن بشأن إعادة فرض عقوبات على طهران باطل قانونيا وغير مشروع وينتهك مبادئ الأمم المتحدة.
وقال لافروف، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم /الأحد/ على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "إن موسكو أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش رفضها للقرار المتعلق بإعادة فرض عقوبات على إيران، وإذا كان الأمين العام ملتزم بميثاق الأمم المتحدة، عليه أن يقر بعدم مشروعية قرار إعادة فرض العقوبات على طهران".
من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم /الأحد/ إن محاولة كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، تبدو بمثابة مكر سياسي، وأن جميع ادعاءاتهم القانونية لا أساس لها.
وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء / تاس/ الروسية - أن هذا الأمر يتعلق بآلية "العقوبات الفورية"، وهي الإجراء الذي يسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران بسرعة، وأضافت "أن الأوروبيين ابتكروا حيلة خبيثة لتجاوز الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231 لحل النزاعات".
وقالت "على الأطراف النظر أولا في الشكاوى من خلال آلية حل النزاعات، وما لم يتم التوصل إلى حل فيمكن رفع الأمر إلى مجلس الأمن، وعلى عكس ادعاءات الدول الثلاث الأوروبية، لم يتم استخدام هذه الآلية.. لقد تنازلت لندن وباريس وبرلين عن هذه المراحل وتقدمت مباشرة بمذكرة إلى مجلس الأمن، وهذا يبدو بمثابة مكر سياسي من وجهة نظر القانون الدولي: فإذا انتهكت الدول قواعد القانون، فإنها تفقد حقها في استخدام آليات القانون، والدول الثلاث الأوروبية متجاوزة لقواعد القانون 2231.. فبعد انتهاء بعض القيود المفروضة على إيران في 18 أكتوبر 2023، فرضت هذه الدول عقوبات مماثلة".
وأضافت زاخاروفا: "لقد قدمت هذه الدول رسالة إلى مجلس الأمن في 28 أغسطس و27 سبتمبر، ينتهي الأجل البالغ 30 يوما الذي يمكن خلاله وقف هذا الإجراء.. لم يصدر مجلس الأمن قرارا للحفاظ على نظام الإعفاء من القيود والعقوبات المفروضة على إيران، ومن وجهة نظر لندن وباريس وبرلين، ينتهى هذا النظام رسميا، في 18 أكتوبر (بعد ثلاثة أسابيع)، وسينتهي سريان الاتفاق النووي، وكان لدى الأوروبيين وقت ضيق.. فقد حاولوا فرض قرارهم بأي ثمن قبل بدء رئاسة روسيا لمجلس الأمن، وعارضت روسيا والصين هذا الأمر، فالأمر لا يتعلق فقط بالوضع السياسي، بل بالحرص على تطبيق القانون بدقة".
وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن موسكو وبكين بذلتا آخر محاولة للحفاظ على شرعية القرار 2231 وتمديد سريانه في 26 سبتمبر، وقالت زاخاروف: "سيمنح هذا الوقت للبحث عن حل دبلوماسي ومنع تصاعد الأزمة بشكل غير متوقع، ومع ذلك، يبدو أن الأوروبيين يرغبون في تفاقم الأزمة لأنهم يرون أن فرصهم في حلها ستنتهي بعد 18 أكتوبر، ولذلك لم يتم تجديد قرار مجلس الأمن، حيث صوت الغرب ضده" (على حد وصفها).
وأضافت زاخاروف: "بمعنى آخر، انتهك الغرب مبدأين أساسيين في القانون الدولي: مبدأ احترام الاتفاقيات، ومبدأ حسن النية، وقد أسهم هذا في إضعاف نظام الضوابط والموازين الدولي".
وقد رفض مجلس الأمن الدولي، أمس /السبت/، مشروع قرار لتمديد تخفيف العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، بموجب الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث ما تزال آلية إعادة فرض العقوبات سارية، وسيُعاد فرض العقوبات على طهران اليوم /الأحد/، بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.