هل يكفل القانون الدولي للترويكا الأوروبية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران «سناب باك»؟

لطالما تناقلت وسائل الإعلام العالمية والمحلية رواية الترويكا الأوروبية "فرنسا وبريطانيا وألمانيا" حول أحقيتهم في فرض العقوبات الأممية "آلية الزناد" أو "سناب باك" على إيران قبل حلول 18 أكتوبر المقبل كموعد أخير، لمخالفتها لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة "الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحب منه ترامب في 2018" وكذلك كعقاب لطهران على عدم التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.. بينما أكدت إيران مرارا أن الترويكا الأوروبية ليس لديها الحق القانوني والأخلاقي للتذرع بالاتفاق النووي الذي سبق وأن خالفه الأوروبيين وانسحب منه ترامب من جانب واحد في 2018.. واليوم حدثت المفاجأة بإعادة مجلس الأمن العقوبات الأممية على إيران.
اقرأ أيضا| ترامب في بريطانيا.. جدل جديد حول «البروتوكول الملكي»
بحسب العالم السياسي والقانوني "كافيه أفراسيابي" والمتخصص في البرنامج النووي الإيراني، والذي نشر على موقع "الدبلوماسية الإيرانية" فإنه يفند حجج الأوروبيين في حق اللجوء لفرض العقوبات الأممية على إيران كالتالي:
1- إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ليست كما زعمت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا بأنها اتفاقيةً أو معاهدةً ملزمة قانونًا بموجب القانون الدولي، بل هي "اتفاقٌ سياسيٌّ طوعي"، وبالتالي فإن عدم امتثال إيران لاتفاقٍ طوعي لا يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي.
2- قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أيّد الاتفاق النووي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يدعو الدول الأعضاء ببساطة إلى الالتزام به، وهو تعبيرٌ يحث ويدعو للالتزام لكنه غير مُلزم في لغة مجلس الأمن، ولا يُنشئ التزامًا بموجب القانون الدولي بالامتثال.
اقرأ أيضا| ترامب يتحرك لمواجهة تهريب الرقاقات المتطورة بمئات الملايين من الصين
3- إن عقوبات الأمم المتحدة السابقة بشأن إيران، في حال إعادتها، ستتعارض جزئيًا مع بنود خطة العمل الشاملة المشتركة وتتناقض معها. على سبيل المثال، طالب مجلس الأمن في القرار رقم 1696 إيران "بتعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة لليورانيوم"، بينما تسمح خطة العمل الشاملة المشتركة" الاتفاق النووي"بنشاط تخصيب مقيد بنسبة 3,67٪.
4- لقد انتهكت الهجمات الإسرائيلية الأمريكية غير المبررة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية "حق إيران غير القابل للتصرف" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي - في "تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز" -؛ وكان ينبغي على مجلس الأمن إدانة هذه الهجمات، التي تنتهك أيضًا بروتوكولات دولية مختلفة تحظر الضربات المسلحة على المنشآت النووية النشطة، وتقصير المجلس في أداء واجبه في هذا الصدد أمر لا مفر منه.
وإن المحاولة الأوروبية لإجبار إيران على الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي" دون تحمل المسؤولية القانونية عن عدم إدانتهم للهجمات العسكرية غير القانونية على إيران هي في الواقع محاولة غير مقبولة قانونيًا، وكذلك محاولتهم الحالية لإعطاء انطباع خاطئ بأن وثيقة سياسية تعتمد على "تدابير طوعية" يجب التعامل معها كما لو كانت معاهدة دولية؛ تخلق "التزامًا" بموجب القانون الدولي.
5- إن أحكام القرار رقم 2231 التي تتجنب استخدام حق النقض (الفيتو) والمتعلقة ب"العودة التلقائية" لفرض العقوبات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك بتجاهلها للقاعدة الإجرائية لاتخاذ القرارات في مجلس الأمن، أي المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، من الفصل الخامس إلى الفصل السابع، والمتعلقة بإجراءات التصويت . ولا يغير من هذه الحقيقة أن القرار رقم 2231 يدعو إلى تعديل إجراءات مجلس الأمن. فالميثاق له الأسبقية على أي قرار، وفي حال وجود تعارض بينهما، يُعتد بالأول (الميثاق) لا الثاني (القرار).