الجبلي: خبرات مصر في البنية التحتية تمثل فرصة لتعاون واسع مع تونس

استضاف اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل اتحاد الغرف التونسية بمقر الاتحاد بالقاهرة وشارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس الغرفة المشتركة المصرية التونسية، في الملتقي، وشارك في الحضور سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التجارية التونسية، ورئيس الغرفة التجارية بتونس، والسفير التونسي بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء الاتحادين المصري والتونسي وكبار رجال الأعمال من الجانبين.
التعاون الاقتصادي المصري التونسي
وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس الغرفة المشتركة، أن العلاقات بين مصر وتونس تتمتع بأساس سياسي قوي ومستقر، غير أن التعاون الاقتصادي والتجاري لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، موضحاً أن هناك فرصاً واسعة لتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات متعددة، أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية وتصنيع التمور والزيتون وقطاع السياحة.

إنجازات كبرى في البنية التحتية
وأشار الجبلي إلى أن مصر حققت خلال السنوات الخمس الأخيرة إنجازات كبرى في مجال البنية التحتية، سواء من خلال تنفيذ شبكات طرق حديثة أو تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية أو التوسع في إنشاء المدن الجديدة، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك خبرة متفردة في هذا المجال على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يمثل مجالاً رحباً للتعاون ونقل الخبرات مع الجانب التونسي.
وأضاف، أن من الضروري ألا يقتصر التعاون بين الجانبين على الاجتماعات الرسمية أو اللجان المشتركة التي تُعقد على فترات متباعدة، بل يجب أن تكون هناك قنوات اتصال دائمة بين الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين.

تفعيل التواصل
وقال: "أعترف أن التواصل لم يكن بالمستوى المطلوب خلال السنوات الماضية، ولكننا في الغرفة المشتركة المصرية التونسية سنعمل على تفعيل هذا الدور بشكل أكبر لضمان تحقيق نتائج ملموسة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها مجتمع الأعمال في كل من مصر وتونس".
وأوضح الجبلي، أن بعض المبادرات الفردية من مستثمرين مصريين و تونسيين أثبتت نجاحاً كبيراً، مثل الاستثمارات في الصناعات الكهربائية والقطاع السياحي، مشيراً إلى أن هذه النماذج يجب أن تتحول إلى تعاون مؤسسي واسع النطاق يخدم اقتصاد البلدين.

زيادة الزيارات المتبادلة
كما دعا إلى زيادة الزيارات المتبادلة والبعثات التجارية بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة، مؤكداً أن الإرادة السياسية الداعمة للتعاون الثنائي يجب أن تُترجم إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع.
وأكد رئيس الغرفة المشتركة المصرية التونسية، على أن الغرفة ستتولى دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال متابعة التوصيات وتنظيم فعاليات مشتركة وتوفير منصة تواصل فعّالة بين مجتمع الأعمال في البلدين، مشدداً على أن الهدف هو تحويل اللقاءات إلى برامج عمل واقعية تحقق المصلحة المشتركة لمصر وتونس وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري المستدام.