خطة لتطوير المنافذ التموينية ودعم فرص العمل.. اعرف التفاصيل

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بمقر الوزارة في مدينة العلمين، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير منظومة المنافذ التموينية.
إطار تنظيمي لتوحيد المنافذ التموينية

شهد الاجتماع اتفاق على وضع إطار تنظيمي شامل للتعاون بين الوزارة والجهاز، يستهدف تطوير المنافذ التموينية القائمة، من خلال تنميط الشكل والمحتوى وتوحيد الهوية البصرية تحت علامة تجارية موحدة، مع العمل على إنشاء منافذ جديدة بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض النموذج التشغيلي المقترح وآليات التنفيذ، مع مناقشة طرق التمويل والتيسيرات اللازمة لإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطوير المنافذ الحالية، مثل مشروع جمعيتي والبقالة التموينية، بهدف تحويلها للعمل بنظام الفرانشايز الحديث بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق.
رفع كفاءة المنافذ وتعزيز الربحية

أكد الجانبان أن خطة التطوير تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وزيادة ربحية المنافذ التموينية، مع التوسع في بيع السلع الحرة وتقديم خدمات جديدة، بما يحقق الاستدامة التشغيلية، ويرفع كفاءة الأداء داخل قطاع تجارة التجزئة التموينية.
دعم الشمول السلعي
أوضح الجانبان أن المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم الشباب من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وتسهيل وصول السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، عبر منافذ ثابتة وسيارات متنقلة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تحديث منظومة توزيع السلع والخدمات على مستوى الجمهورية.
إطلاق المرحلة الأولى من المشروع
ناقش الاجتماع الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن تحديد المنافذ المستهدفة بالتطوير، إعداد دليل تشغيلي موحد، وتحديد المحافظات التي سيتم البدء بها، وذلك لضمان جاهزية المنظومة للتنفيذ الفوري وتحقيق الأثر المطلوب.
رؤية متكاملة لتحديث تجارة التجزئة

يأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، من خلال تكامل الجهود بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.