صرح يحيى قلاش النقيب العام السابق لنقابة الصحفيين وعضو لجنة اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير أن رؤساء التحرير الصحف الحزبية والخاصة والمسئولين عن القنوات الفضائية الخاصة قرروا أن تحتجب الصحف يوم الثلاثاء وأن يتم تسويد الفضائيات يوم الأربعاء وكانت اللجنة قد اجتمعت في مركز اعداد القادة بالعجوزة وأصدروا البيان التالي: بيان اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تدعو الصحف للاحتجاب والفضائيات إلى تسويد الشاشات احتجاجًا على مشروع الدستور. في ضوء تداعيات الأحداث بعد ما يسمى بالإعلان الدستوري الأخير و ما ترتب عليه من تداعيات خطيرة، فإن ملامح المشهد الوطني الراهن باتت على النحو التالي: • رئيس وجماعته همهم الأساسي الاستحواذ والسيطرة واختطاف حاضر الوطن ومستقبله من دون أي اعتبار لمصالح الأغلبية الساحقة من المصريين التي تنتقل من حال سيئ إلى أسوأ منه يوميا. • تحصين غير مسبوق لاستبداد السلطة و تأليه الحاكم ومنحه اختصاصات شبه إلهية لا يراجعه فيها أحد ولا ينازعه فيها شريك. • استهداف المعارضين للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بحملات تخوين و تجريم و اتهامات بالكفر، يواكبها إجراءات يومية تستهدف تقويض وتكبيل حرية الرأي والتعبير بكافة وسائلها المرئية و المسموعة والمقروءة. و في ضوء هذا الواقع فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير قد أقرت في اجتماعها الطارئ ما يلي: 1. رفض ما يسمى “,”الإعلان الدستوري“,” الصادر في 22 نوفمبر 2012 وما ترتب عليه من قرارات أو إجراءات و اعتباره انقلابًا على أهداف الثورة وخروجًا على الشرعية. 2. عدم الاعتراف بمشروع الدستور الذي أعدته (لجنة تأسيسية) لا تمثل الشعب المصري بكل طوائفه، ورفض أي دعوة للاستفتاء على هذا المشروع المشوه. 3. إعلان التضامن الكامل مع موقف قضاة مصر الصلب دفاعا عن دولة القانون واستقلال العدالة والقضاء. 4. تعلن اللجنة تضامنها التام مع ثوار التحرير وتدعم اعتصامهم. 5. أعرب الصحفيون الحاضرون في الاجتماع عن ادانتهم لمشاركة نقيب الصحفيين في اجتماع الجمعية التأسيسية للتصويت على مشروع الدستور في انتهاك صارخ لقرار مجلس النقابة وجموع الصحفيين بالانسحاب رسميًا من هذه الجمعية. 6. تشكيل لجنة موحدة من النقابات والاتحادات المعنية بحرية الرأي والتعبير لاتخاذ مواقف واجراءات منسقة لمواجهة المخاطر الراهنة. 7. دعت اللجنة كافة الصحف إلى الاحتجاب، وكذلك الفضائيات إلى وقف البث وتسويد الشاشات لمدة معينة احتجاجًا على تكبيل حرية التعبير والاعلام في مشروع الدستور، وتأكيدا لرفض الاستبداد والديكتاتورية. وقد استجاب ممثلو مختلف الصحف الخاصة والحزبية والفضائيات الخاصة، وقرروا عدم اصدار الصحف يوم الثلاثاء المقبل، 4 ديسمبر 2012، وإظلام الشاشات يوم الأربعاء، 5 ديسمبر. ودعت اللجنة جماهير الشعب المصري إلى مقاطعة الصحف التي تصدر في يوم الاحتجاب الاحتجاجي. و إذ تهيب اللجنة بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا حرية الرأي والتعبير والإعلام بإعلان تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين وسائر المواطنين المصريين لانتزاع حقهم في الحرية كاملة غير منقوصة. وتحمل اللجنة رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين المسئولية كاملة عن كل قطرة دم تسيل بسب الأزمة الراهنة، كما تحيي اللجنة أرواح الشهداء وتؤكد على ضرورة تمسك المصريين بنبذ العنف والتمسك بكافة وسائل التعبير السلمي. اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي و التعبير القاهرة في 29 نوفمبر 2012