"الوطنية للدفاع عن حرية الرأى" تقرر احتجاب الصحف اليومية المستقلة والحزبية الثلاثاء.. وتسويد شاشات الفضائيات الأربعاء

اللجنة ترفض قرارات "مرسى" ودستور "التأسيسية".. وفريدة النقاش: لا يمكن أن نكون حياديين بين الديكتاتورية والديمقراطية

قررت «اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير»، التى تضم عدداً من القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف، فى اجتماع طارئ لها، مساء أمس الأول، احتجاب الصحف اليومية الخاصة والحزبية الثلاثاء المقبل، وتسويد شاشات الفضائيات الأربعاء، احتجاجاً على تكبيل حرية التعبير والإعلام فى مشروع الدستور، ورفضاً للاستبداد والديكتاتورية، ودعت اللجنة المصريين إلى مقاطعة الصحف التى تصدر فى يوم الاحتجاب.
وحضر الاجتماع الذى عُقد بمركز إعداد القادة بالعجوزة عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، منهم: مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وياسر رزق، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، ومصطفى بكرى رئيس تحرير «الأسبوع»، ووائل الإبراشى، رئيس تحرير «الصباح»، وإبراهيم منصور، نائب رئيس تحرير «التحرير»، والكاتب بهاء طاهر، وعبدالله السناوى، الكاتب الصحفى، وعبدالجليل الشرنوبى، وألبير شفيق، رئيس تحرير قناة «أون تى فى».
وقال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، إنه تم الاتفاق مع 3 قنوات فضائية حتى وقت انعقاد الاجتماع، على تسويد شاشاتها، هى «أون تى فى» و«دريم» و«سى بى سى»، فى حين لا تزال هناك اتصالات مع «الحياة» و«المحور» للمشاركة فى تلك الحملة الأربعاء المقبل.
وأصدرت الجبهة بياناً، اعتبرت فيه أن ملامح المشهد الوطنى الراهن تتمثل فى «رئيس وجماعته همهما الأساسى الاستحواذ والسيطرة واختطاف حاضر الوطن ومستقبله، وتحصين غير مسبوق لاستبداد السلطة، وتأليه الحاكم ومنحه اختصاصات شبه إلهية لا يراجعه فيها أحد، واستهداف المعارضين له ولجماعته بحملات تخوين وتجريم واتهامات بالكفر، وإجراءات تستهدف تقويض وتكبيل حرية الرأى والتعبير بكافة وسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة».
وفى مواجهة التكبيل، أقرت اللجنة إلى جانب الاحتجاب رفض ما يسمى «الإعلان الدستورى» الصادر فى 22 نوفمبر، وما ترتب عليه من قرارات أو إجراءات، اعتبرتها انقلاباً على أهداف الثورة، وخروجاً على الشرعية، مع عدم الاعتراف بمشروع الدستور الذى أعدته (جمعية تأسيسية) لا تمثل الشعب المصرى بكل طوائفه، ورفض أى دعوة للاستفتاء على المشروع المشوه، وإعلان التضامن الكامل مع موقف قضاة مصر الصلب دفاعاً عن دولة القانون، واستقلال العدالة والقضاء، فضلاً عن إعلان تضامنها التام مع ثوار التحرير ودعم اعتصامهم».
واستنكر المجتمعون مشاركة نقيب الصحفيين فى اجتماع «التأسيسية» للتصويت على مشروع الدستور، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس النقابة وجموع الصحفيين بالانسحاب رسمياً منها، وقرروا تشكيل لجنة موحدة من النقابات والاتحادات المعنية بحرية الرأى والتعبير لاتخاذ مواقف وإجراءات منسقة لمواجهة المخاطر الراهنة».
وقالت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالى ل«الوطن»: «اتفقنا على التنسيق بين كل القوى الوطنية المعارضة، يبدأ بين المؤسسات الإعلامية؛ لأننا نتوقع أن تكون الضربة المقبلة للإعلام، بعد أن اعتدوا على سلطة القضاء بطريقة سافرة، ونحن نتحلى بالموضوعية، ولا يمكن أن نكون حياديين ما بين الديكتاتورية والديمقراطية».