الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تدعو الصحف للاحتجاب والفضائيات إلى تسويد الشاشات احتجاجًا على مشروع الدستور‎

دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير الصحف المصرية للاحتجاب والفضائيات المستقلة إلى تسويد الشاشات احتجاجًا على مشروع الدستور الذى ستقرة الجمعية التأسيسية للدستور رغم اعتراض وانسحاب ممثلى القوى المدنية والكنائس المصرية من اللجنة التأسيسية.
وقالت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير: إنه في ضوء تداعيات الأحداث بعد ما يسمى بالإعلان الدستوري الأخير وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة، فإن ملامح المشهد الوطني الراهن باتت على النحو التالي: أن رئيس وجماعته همهم الأساسي الاستحواذ والسيطرة واختطاف حاضر الوطن ومستقبله من دون اي اعتبار لمصالح الأغلبية الساحقة من المصريين التي تنتقل من حال سيء إلى أسوأ منه يوميًّا، بجانب تحصين غير مسبوق لاستبداد السلطة وتأليه الحاكم ومنحه اختصاصات شبه إلهية لا يراجعه فيها أحد و لا ينازعه فيها شريك.
وأوضحت اللجنة، أن استهداف المعارضين للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بحملات تخوين وتجريم واتهامات بالكفر، يواكبها إجراءات يومية تستهدف تقويض وتكبيل حرية الرأي و التعبير بوسائلها كافة المرئية والمسموعة و المقروءة.
و أشارت اللجنة أنه في ضوء هذا الواقع فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير قد أقرت في اجتماعها الطارئ ما يلي:
1. رفض ما يسمى "الإعلان الدستوري" الصادر في 22 نوفمبر 2012 وما ترتب عليه من قرارات أو إجراءات و اعتباره انقلابًا على أهداف الثورة وخروجًا على الشرعية.
2. عدم الاعتراف بمشروع الدستور الذي أعدته (لجنة تأسيسية) لا تمثل الشعب المصري بكل طوائفه، ورفض أي دعوة للاستفتاء على هذا المشروع المشوه.
3. إعلان التضامن الكامل مع موقف قضاة مصر الصلب دفاعًا عن دولة القانون واستقلال العدالة والقضاء.
4. تعلن اللجنة تضامنها التام مع ثوار التحرير وتدعم اعتصامهم.
5. أعرب الصحفيون الحاضرون في الاجتماع عن ادانتهم لمشاركة نقيب الصحفيين في اجتماع الجمعية التأسيسية للتصويت على مشروع الدستور في انتهاك صارخ لقرار مجلس النقابة وجموع الصحفيين بالانسحاب رسميا من هذه الجمعية.
6. تشكيل لجنة موحدة من النقابات والاتحادات المعنية بحرية الرأي والتعبير لاتخاذ مواقف واجراءات منسقة لمواجهة المخاطر الراهنة.
7. دعت اللجنة الصحف كافة الى الاحتجاب، وكذلك الفضائيات إلى وقف البث وتسويد الشاشات لمدة معينة احتجاجًا على تكبيل حرية التعبير والاعلام في مشروع الدستور، وتأكيدا لرفض الاستبداد والديكتاتورية.
وقد استجاب ممثلو مختلف الصحف الخاصة والحزبية والفضائيات الخاصة، وقرروا عدم اصدار الصحف يوم الثلاثاء المقبل، 4 ديسمبر 2012، وإظلام الشاشات يوم الأربعاء، 5 ديسمبر.
ودعت اللجنة جماهير الشعب المصري إلى مقاطعة الصحف التي تصدر في يوم الاحتجاب الاحتجاجي.
وأهابت اللجنة بالمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بقضايا حرية الرأي والتعبير والإعلام بإعلان تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين وسائر المواطنين المصريين لانتزاع حقهم في الحرية كاملة غير منقوصة.
وتحمل اللجنة رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين المسئولية كاملة عن كل قطرة دم تسيل بسب الأزمة الراهنة، كما تحيي اللجنة أرواح الشهداء وتؤكد على ضرورة تمسك المصريين بنبذ العنف والتمسك بكافة وسائل التعبير السلمي.