المجلس النرويجي للاجئين: المدنيون في غزة يواجهون خيارًا مستحيلًا إما الجوع أو القتل بالرصاص

أفاد المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الثلاثاء، بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون اليوم خيارا مأساويا لا يحتمل: إما الموت جوعًا، أو المجازفة بالتعرض لإطلاق النار أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم مما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل.
وذكر المجلس - في بيان صحفي نشره اليوم - أن أكثر من 100 منظمة غير حكومية أخرى تعمل في غزة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء برنامج التوزيع الإسرائيلي المميت في غزة، والعودة إلى آليات التنسيق القائمة التي تقودها الأمم المتحدة، ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات والإمدادات التجارية.
وأضاف أن نقاط توزيع المساعدات الأربعمائة التي كانت تعمل خلال وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء غزة تم استبدالها بأربعة مواقع توزيع فقط خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مما أجبر مليوني شخص على النزوح إلى مناطق عسكرية مكتظة، حيث يواجهون إطلاق نار يومي وإصابات جماعية أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، ويُحرمون من إمدادات أخرى منقذة للحياة.
ولهذا يواجه الفلسطينيون في غزة اليوم خيارا مستحيلا: إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار حيث كانت الأسابيع التي تلت إطلاق برنامج التوزيع الإسرائيلي من بين الأكثر دموية وعنفًا منذ أكتوبر 2023.
وأوضح أنه في أقل من أربعة أسابيع، قُتل أكثر من 500 فلسطيني وجُرح ما يقرب من 4000 آخرين لمجرد محاولتهم الوصول إلى الغذاء أو توزيعه حيث أن القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة - التي يُقال إن بعضها يعمل بدعم من السلطات الإسرائيلية - تُطلق النار بشكل روتيني على المدنيين اليائسين الذين يخاطرون بكل شيء لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وتابع أن النظام الإنساني يتعرض لتفكيك متعمد ومنهجي بسبب الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل، وهو حصار يُستخدم الآن لتبرير إيقاف جميع عمليات الإغاثة الأخرى تقريبا لصالح بديل قاتل خاضع لسيطرة الجيش لا يحمي المدنيين ولا يُلبي الاحتياجات الأساسية.
وصُممت هذه الإجراءات لإدامة حلقة مفرغة من اليأس والخطر والموت.. ويبقى العاملون الإنسانيون ذوو الخبرة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة المنقذة للحياة على نطاق واسع.. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من 100 يوم على إعادة فرض السلطات الإسرائيلية حصارا شبه كامل على المساعدات والسلع التجارية، تنهار الأوضاع الإنسانية في غزة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى خلال العشرين شهرًا الماضية.
واستعرضت الصحيفة معاناة السكان للحصول على الغذاء، حيث أنه بموجب الخطة الجديدة للحكومة الإسرائيلية، يُجبر المدنيون الجائعون والمنهكون على السير لساعات عبر تضاريس خطرة ومناطق صراع نشطة، ليواجهوا سباقا عنيفا وفوضويا للوصول إلى مواقع توزيع مسيجة ومعسكرة ذات مدخل واحد.
وهناك، يُطلق سراح الآلاف في سجون فوضوية للقتال من أجل الحصول على إمدادات غذائية محدودة لتصبح هذه المناطق مسرحا لمجازر متكررة في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ومن بين القتلى أطفال أيتام ومقدمي رعاية، حيث أصيب أطفال في أكثر من نصف الهجمات على المدنيين في هذه المواقع.. ومع انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة، يُترك العديد من المصابين بالرصاص ينزفون وحدهم، بعيدًا عن متناول سيارات الإسعاف، محرومين من الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
وتابع المجلس أنه في ظل جوعٍ شديد وظروف تُشبه المجاعة، تُخبرنا العديد من العائلات أنها أصبحت الآن أضعف من أن تنافس على حصصها الغذائية.. أما من ينجح في الحصول على الطعام، فغالبا ما يعود ومعه عدد قليل من المواد الأساسية - يكاد يكون من المستحيل تحضيره بدون مياه نظيفة أو وقود للطهي.. لقد أوشك الوقود على النفاد، مما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية المُنقذة للحياة - بما في ذلك المخابز وشبكات المياه وسيارات الإسعاف والمستشفيات - وتحتمي العائلات تحت أغطية بلاستيكية، وتُشغل مطابخٍ مؤقتةٍ وسط الأنقاض، دون وقود أو مياه نظيفة أو صرف صحي أو كهرباء.
ورأى المجلس أن هذه ليست استجابة إنسانية، مشيرا إلى أن حشد أكثر من مليوني شخصٍ في مناطق محاصرة من أجل فرصة لإطعام أسرهم ليس خطة لإنقاذ الأرواح.
وعلى مدى 20 شهرا، تعرض أكثر من مليوني شخصٍ لقصف مُستمر، ونقص للغذاء والماء وغيرها من المساعدات، وللتهجير القسري المتكرر، ولنزع الصفة الإنسانية بشكلٍ مُمنهج - كل ذلك تحت أنظار المجتمع الدولي.
وأكد أنه يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التهجير القسري والهجمات العشوائية وعرقلة المساعدات الإنسانية كما يجب على الدول ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وفي الختام، يدعو المجلس والمنظمات العاملة في غزة مجددا جميع الدول الأخرى إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار الخانق، ودعم حق المدنيين في غزة في الوصول الآمن للمساعدات والحماية، ودعم استعادة آلية تنسيق موحدة بقيادة الأمم المتحدة تستند إلى القانون الإنساني الدولي، وتشمل الأونروا، والمجتمع المدني الفلسطيني، والمجتمع الإنساني الأوسع، لتلبية احتياجات الناس.
كما يجدد المجلس الدعوات المُلحة لوقف إطلاق نار فوري ومستدام، وإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيا، وإتاحة وصول إنساني كامل وواسع النطاق، ووضع حد للإفلات من العقاب المتفشي الذي يمكن من ارتكاب هذه الفظائع ويحرم الفلسطينيين من كرامتهم الأساسية.