البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0.25% للمرة الثامنة

في خطوة تعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو، أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الخميس 5 يونيو 2025 عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، وهي الخطوة الثامنة على التوالي منذ بدء دورة التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المتعثر في المنطقة.
يعاني اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ في النمو الاقتصادي وسط تضخم متذبذب وأسعار طاقة متقلبة تؤثر على الاستقرار المالي. على الرغم من جهود عدة دول أوروبية لتعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر الطاقة، إلا أن الأزمات الجيوسياسية المستمرة، وتباطؤ الاستثمارات، وارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول الأعضاء، فرضت ضغوطًا متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لتحفيز النمو.
خفض سعر الفائدة هذا يعكس استمرار ECB في اعتماد سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى تخفيض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. هذه الخطوة تأتي في سياق سعي المركزي الأوروبي للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق هدف التضخم القريب من 2%، مع محاولة الحد من مخاطر الركود الاقتصادي.
تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يدعم خفض الفائدة الأسواق الأوروبية من خلال تشجيع المستثمرين على زيادة الإنفاق وتقليل تكاليف التمويل. كما يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيض عوائد السندات الحكومية، مما يجعل الاقتراض أكثر جاذبية للدول والشركات على حد سواء.
ومع ذلك، يحمل هذا الإجراء بعض المخاطر، أبرزها زيادة مستويات الديون، التي قد تؤثر سلبًا على استقرار النظام المالي على المدى الطويل. كما يمكن أن يتسبب خفض الفائدة في تقليل عوائد المدخرات، مما يؤثر على أصحاب المدخرات التقليدية.
قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة يأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات الكبرى تباينًا في السياسات النقدية. ففي الوقت الذي يخفض فيه ECB الفائدة لدعم اقتصاده، تتبع بعض البنوك المركزية الكبرى الأخرى سياسات أكثر تشددًا لكبح التضخم المتصاعد. هذا التباين قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف وحركة رؤوس الأموال بين الأسواق العالمية.
يرى محللون اقتصاديون أن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل سياسة خفض الفائدة أو يثبتها في الأشهر القادمة، بناءً على تطورات الاقتصاد العالمي والتضخم داخل منطقة اليورو. كما يترقب المستثمرون مؤشرات عن خطط البنك بشأن أدوات تحفيز إضافية مثل عمليات شراء الأصول.
في المجمل، يبقى قرار خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تدل على حرص البنك المركزي الأوروبي على دعم الاقتصاد الإقليمي في وجه تحديات معقدة، مع ضرورة الموازنة بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.