محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لملفات تقنين وضع اليد والتصالح بمخالفات البناء

أكد محافظ البحر الأحمر، ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
بحضور السكرتير العام ورئيس الإدارة المركزية ورؤساء المدن
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، ظهر اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور، كمال سليمان سكرتير عام المحافظة واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
إجراءات قانونية صارمة للمخالفين
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية، ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26
كما شدد المحافظة على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها،
وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.