شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية تطلق خطة عاجلة لتسريع الإفراج الجمركي

عقدت شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية برئاسة محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي جمارك الإسكندرية ورئيس الشعبة، اجتماعا موسعا بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشعبة وعدد من خبراء الجمارك، لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للإجراءات الخاصة بتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لتقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
مشاركة قيادات قطاع التكنولوجيا
شهد الاجتماع مشاركة فعالة من قيادات قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسهم المهندس محمد خميس، رئيس قطاع التكنولوجيا، و أسامة عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات، ومحمود عبد الله مدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء التكنولوجيا، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتطبيقات، وأحمد أنيس مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المنطقة الشمالية والغربية.
تحسين كفاءة المنظومة الجمركية
أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التكامل بين المستخلصين الجمركيين وقطاعات التكنولوجيا لدعم التحول الرقمي وتحسين كفاءة دورة الإفراج الجمركي.
كما شددوا على ضرورة تطوير آليات المتابعة اليومية لتحديد نقاط التعطيل في الإجراءات ومعالجتها بشكل فوري.
وتم التأكيد أيضاً على ضرورة رفع كفاءة الكوادر العاملة في المنظومة من خلال التدريب المستمر ومواكبة التحديثات التشريعية والتنظيمية في المجال الجمركي.
يعتبر هذا اللقاء امتداد لسلسلة من الاجتماعات التي تنظمها الشعبة بشكل دوري لمناقشة كافة التيسيرات والتسهيلات المرتبطة بخدمة المتعاملين مع المنظومة الجمركية والجهات ذات الصلة. كما تهدف هذه الاجتماعات إلى متابعة مدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات والتعريفات الجمركية، بما يساهم في تقليل الأعباء عن كاهل المجتمع التجاري والمستخلصين والمستوردين والمصدرين، والحد من التفسيرات المتضاربة التي قد تؤدي إلى تعطيل حركة العمل الجمركي.
توصيات الاجتماع
أوصى الاجتماع بوضع خطة عمل عاجلة تتضمن آليات واضحة للتيسير وتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستيراد والتصدير. كما تقرر رفع نتائج الاجتماعات إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لحركة التجارة وحماية مصالح المجتمع الصناعي والاستثماري في مصر.
وأكد محمد العرجاوي على استمرار الشعبة في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.