المصري الديمقراطي: التهجير القسري لسكان غزة جريمة لا يمكن السماح بها

أكد المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، رفضه ورفض كل المصريين لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في مساندة الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم المشروعة التي يقرها القانون الدولي والإنساني.
وأكد باسم كامل أن هذه الدعوات لا يمكن أن تكون محل قبول أو حتى محل تفاوض لأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وتضرب بقرارات الأمم المتحدة- التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة-عرض الحائط.
وأضاف الأمين العام، أن التهجير القسري لسكان غزة جريمة، لا يمكن السماح بها تحت أي دعوى، وأن صمود الفلسطينيين أمام جرائم قوات الاحتلال طوال الأشهر الماضية لا يمكن أن يقابل بتهجيرهم، بدلًا من محاسبة المحتل على جرائمه والوصول لحل عادل يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
واستكمل الأمين العام، أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ثوابت لا تقبل الجدل وليست محل تفاوض، والقضية الفلسطينية من أهم القضايا التي يجتمع عليها المصريون جميعًا، بل الشعوب العربية وأصحاب الضمائر الحية في العالم كله، وهذا ما رأيناه في مواقف الشعوب أثناء حصار غزة، ومصر كانت وستبقى داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أي إجراء يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أطلق دعوة لجميع القوى السياسية والأحزاب والنقابات للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة القادم 31-1 والتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن رفض كل المصريين لتهجير الفلسطينيين، موضحًا أن هذه الدعوة عامة للمشاركة تحت شعار واحد ولهدف واحد هو التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وإرسال رسالة واضحة للعالم أننا لن نسمح ولن نصمت أمام أي محاولة للمساس بحقوق الفلسطينيين أو تهديد أمن مصر القومي.