أحزاب وقوى سياسية: نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية

أعلنت أحزاب وقوى سياسية رفضها القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدة أن هذه المحاولات تعد انتهاكا لحقوق الشعوب، وأشدها خطرا على الأمن القومي المصري والمنطقة بأكملها.
وأوضحت الأحزاب - في بيانات الأحد - أن القيادة السياسية مدعومة بإجماع شعبي وطني، أعلنت رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية، فمصر كانت وستظل صوت العدالة والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والطغيان، وسدا منيعا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.
ومن جانبه، أعرب حزب مستقبل وطن عن استنكاره ورفضه لأي محاولات تهدف لتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، سواء كانت هذه المحاولات صريحة أو مغلفة بذريعة إعادة إعمار القطاع أو غيرها من الإدعاءات الواهية، مؤكدًا أن هذه المقترحات تمثل أحد أكثر المحاولات انتهاكا لحقوق الشعوب وأشدها خطرا على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
وأكد أن هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلا صارخا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت ذرائع واهية، وتهدف إلى تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين بلا هوية أو حقوق مشروعة.
وتابع أن هذه المحاولات لا تعدو كونها تكريسا لأحد أماني اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي طالما وجد في انتهاك حقوق الفلسطينيين وإزهاق أرواحهم وسيلة لفرض وقائع استيطانية جديدة تلغي وجود الفلسطينيين على أرضهم التاريخية.
وأوضح أن أرض مصر عصية على أي محاولة للنيل من سيادتها أو زعزعة استقرارها ولن يسمح بأن تكون مصر جزءا من محاولات تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر الحزب من العواقب الوخيمة لهذه السياسات التي لا تفضي إلا إلى مزيد من الفوضى والاضطراب في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والوقوف بحزم في وجه أي مخططات تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
بدوره، أعلن حزب حماة الوطن، دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية، مؤكدا رفضه أي محاولة لتهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن أي مساعي لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على كافة المستويات.
وشدد على موقفه الرافض تماما لمحاولات تهجير أهالي غزة إلى خارج القطاع، لاسيما وأن هذا الأمر يمثل نهاية حتمية للقضية الفلسطينية، مؤكدا تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن أي محاولة لتصفية القضية يمثل تهديدا للأمن القومي في المنطقة بالكامل.
وبدورها.. أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على دعمها لموقف مصر الثابت والراسخ برفض تهجير الشعب الفلسطيني، وأن كل المشاريع الدولية التي تتبنى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير الطوعي أو القسري لأهل غزة إلى مصر هي جريمة غير مقبولة يرفضها الشعب المصري الملتف خلف قيادته في هذا القرار.
وأوضحت دعمها لموقف الرئيس السيسي بالرفض الصريح لكافة مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تحويل أرض غزة لأرض غير قابلة للحياة، وهو ما أعلنه الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابعت أن مصر تتبنى عبر التاريخ دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة استمرار إدانتنا لكافة جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة.
وثمنت التنسيقية الدور المصري الكبير الذي خاض مفاوضات مضنية من أجل الوصول إلى قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى والرهائن، داعية كل الأطراف للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تعطيله بأي شكل من الأشكال، مؤكدة رفضها لارتكاب جريمة حرب جديدة هي التهجير الطوعي أو القسري لابناء قطاع غزة.
ومن جهته.. أكد حزب الإصلاح والنهضة أن الدعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية تعد انتهاكًا مباشرًا للهوية الوطنية الفلسطينية وحقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة، حيث أن مثل هذه المقترحات لا تخدم سوى أجندات الاحتلال الإسرائيلي، وتزيد من تعقيد الأزمة بدلًا من المساهمة في حلها.
وشدد على أن مصر، بتاريخها الوطني ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ترفض بشكل قاطع أي حلول تقوم على تهجير الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم الوطنية، حيث أكدت مصر مرارًا دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة، ولن تقبل بأي حل يُفرض على حساب حقوق الفلسطينيين أو أمن مصر القومي.
وأكد دعمه للموقف المصري التاريخي الذي يعكس التزامًا أخلاقيًا وقوميًا تجاه الشعب الفلسطيني، ويدحض أي مزاعم أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول غير عادلة أو تهجير أهلها.
وتابع أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حق وعدالة، داعيا إلى احترام القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مواجهة أي دعوات للتهجير أو العبث بالحقوق الفلسطينية، والعمل على دعم حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إنهاء سياساته العدوانية التي تمثل السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة الفلسطينية.
وأكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات الظالمة، والتزامه بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل السياسية والدبلوماسية؛ حيث كانت فلسطين وستظل قضية مصر المركزية، وأنه لا مكان لأية حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
من ناحيته..أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، إذ تمثل انتهاكًا صارخًا لمفهوم السيادة الوطنية التي تعد من الأسس التي قام عليها القانون الدولي باعتبارها ركنًا مهماً وأساسياً لضمان بقاء واستقلال الدول، وتضرب بقرارات الأمم المتحدة- التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة-عرض الحائط.
وأوضح أن التهجير القسري لسكان غزة جريمة ضد الانسانية، تندرج تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق تعريف القانون الدولي والاتفاقات الدولية المعترف بها، داعيا المجتمع الدولي إلى الرفض القاطع لهذه المحاولات وما يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار وتغيير في تركيبة المنطقة، وتغليب مصالح المُحتل على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بقرارات أممية.
وتابع أن مصر التي كانت دومًا راعيًا وداعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فقد كان موقف مصر الثابت، داعمًا للمشروع العربي بقبول حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن مبدأ التهجير يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، داعيًا الحكومة المصرية إلى إعلان موقف واضح وحازم برفض هذه المخططات، والعمل على تعزيز التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية داخل مصر والجاليات بالخارج للدفاع وحماية الأمن القومي المصري، وأن تتخذ الدولة في هذا الصدد كافة السبل لمنع تصفية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، في مواجهه الهجمة البربرية الصهيونية العالمية.
وأكد أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يتحقق بنزع فتيل الحروب والدمار والاستعمار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس.
من جانبه.. قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن الدعوات التي تطالب مصر والأردن استقبال المزيد من الفلسطينيين من سكان غزة، تعني أنه يتم التعامل مع أهالي غزة وكأنهم ليسوا بشر.
وأضاف أن هذه محاولات جديدة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين، وهو ما نرفضه جميعًا، وسبق وأكد عليه الرئيس السيسي في كافة أحاديثه وتصريحاته عن القضية الفلسطينية، مشددا على أن القضية الفلسطينية خط أحمر.
وشدد على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، وأنها حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة، وهي حقوق كفلتها كافة المواثيق الدولية وكرسها نضال هذا الشعب العظيم على مدار عقود من الاحتلال والاضطهاد.
وأكد أن موقف مصر من قضية التهجير طوال حرب غزة كان واضحا وصريحا بأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية،سواء بشكل مباشر أو تحت مسميات خادعة ك"الهجرة الطوعية".
وتابع أن مصر تواجه العديد من التحديات والأزمات المتلاحقة ما بين حروب وصراعات إقليمية ودولية وأزمات اقتصادية متلاحقة، إلا أن مصر شعبا وقوى سياسية وقيادة مصطفين جنبا إلى جنب لمواجهة كل ذلك والوصول لبر الأمان.
ومن ناحيته.. أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر المختار صميدة عن رفضه القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتي تتعارض مع المواقف الثابتة لمصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية هو إقامه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن هذه المحاولات تتنافى مع الواقع وتخالف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن مصر ستظل ملتزمة بسياساتها القائمة على احترام السيادة الوطنية للدول، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، ورفض أي محاولات للتدخل بشؤون مصر الداخلية أو التدخل في مواقفها الثابتة تجاه قضايا المنطقة، مؤكدةً أن الحوار والتفاهم هما السبيل الأمثل لحل أي نزاع.. داعيا إلى ضرورة احترام كافة الأطراف لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يضمن تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن مصر ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الصديقة والمساهمة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدا دعمه الكامل لكافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.
بدورها..أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، دعمها الكامل للقرارات الحكيمة التي تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، مثمنة الموقف المصري الثابت من رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن موقف مصر الثابت من رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني يعكس التزام الدولة المصرية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من أي محاولات لتصفية قضيته العادلة، مؤكدة أن التهجير سواء أكان قسريا أم طوعيا، لا يعد فقط انتهاكا إنسانيا، بل تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية أمن قومي لمصر.
وشددت على أن هذه المحاولات تمثل تهديدا خطيرا ليس فقط للقضية الفلسطينية، بل للأمن القومي العربي بأسره، لافتة إلى أن القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية للدولة المصرية تعمل بكل قوة على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي ضغوط دولية تسعى لفرض واقع جديد على الأرض.
وأشارت إلى أن الجهود المصرية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تعكس الدور المحوري لمصر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين ولن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوقهم المشروعة.
من جانبه.. أكد حزب مصر بلدى رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن كجزء من حل الأزمة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل تجاوزًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وانتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح تأييده لموقف الدولة المصرية الصلب من رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه ورفض تصفية القضية الفلسطينية، كما يشير الحزب إلى أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية وجودية للدولة المصرية.
ونوه بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حق وعدالة، ويدعو الحزب إلى احترام القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مواجهة أي دعوات للتهجير أو العبث بالحقوق الفلسطينية، والعمل على دعم حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إنهاء سياساته العدوانية التي تمثل السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة الفلسطينية.