تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر قيادة وشعبًا.. الأحزاب: ندعم موقف القيادة السياسية الحاسم فى رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتصريحات ترامب تتنافى مع العدالة الدولية.. وخبير يرد بالأسانيد القانونية على دعوته

رسائل مصرية مباشرة وحاسمة تجاه القضية الفلسطينية، أعلنت عنها وزارة الخارجية بتأكيد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية كونها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفض تهجيرهم أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل.
وهو أكد عليه سياسيون وأحزاب بأنه لا مجال للحديث عن التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والتي تعد للدولة المصرية خط أحمر لا مجال للمساس به، قيادة وشعبًا، لاسيما في ظل موقف مصر الثابت والراسخ لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
المصريين الأحرار: دعوات ترامب تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
وأعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه التام لهذا الطرح الذي يهدد استقرار المنطقة ويمس حقوق الشعوب في أراضيها، وذلك في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية.
وقال الحزب في بيان صادر بعدة لغات، إن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية هو مسألة خط أحمر بالنسبة لمصر، حيث نؤكد على موقفنا الثابت والراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وشدد الحزب قيادة وأعضاء، ان هذا الطرح لن تقبله الدولة المصرية ولن يسمح به جموع المصريين، فهو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن الفلسطينيين لديهم أرضهم ووطنهم، ولا يمكن تحت أي مسمى قبول أن تجبرهم سلطات الاحتلال على مغادرة أراضيهم؛ وأي مسعى لتهجيرهم لن يسهم إلا في تمزيق هذه القضية العادلة ولن يتم السماح بذلك، فالقضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي بل هي قضية عادلة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتابع الحزب: "إن الممارسات الوحشية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة والتي تشمل القتل والقصف العشوائي والتجويع والحصار، بالإضافة إلى انتهاك حقوق المدنيين، تمثل كارثة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم".
وأشار إلي أن دور مصر الريادي والوساطة للتهدئة ووقف إطلاق النار ما هو الا حماية للإنسانية والحفاظ علي امتداد الأمن القومي المصري، ورفضا لكافة الجرائم والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تساهم في تدهور الوضع الإنساني بشكل يومي.
وطالب الحزب وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحيطة بمعبر رفح وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وكذلك الانسحاب من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، لكي يتسنى استئناف العمل الكامل في منظومة المساعدات الإنسانية للمناطق الفلسطينية.
وشدد الحزب، أن تسوية المظلمة الفلسطينية تُعد جوهر الاستقرار في المنطقة، ولا مناص من الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نطالب كل الدول العربية والدولية بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في محافل العالم المختلفة، الإعلان عن مساعداتهم الإنسانية، حشد الموارد المطلوبة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وفي الختام، يؤكد حزب المصريين الأحرار على موقفه الثابت في الحفاظ علي مقدرات مصر وأرضها وأيضا دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة تضمن استرداد الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
المستقلين الجدد: تصريحات ترامب تعيد المنطقة للمربع صفر وموقف مصر واضح
بينما يؤكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، هي محاولة جديدة لتصفية القضية بعد فشل إسرائيل في تنفيذها حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني لم يشهدها العصر الحديث في صراعات إقليمية أو دولية.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن تصريحات ترامب تعيد المنطقة إلى بؤرة الصراع مرة أخرى وقد يكون ذا اثر سلبي علي اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي تسعي مصر إلى تثبيته وإنجازه كخطوة ولاستعادة الهدوء للمنطقة والحفاظ علي القضية الفلسطينية.
وأضاف عناني، أن موقف مصر واضح من قضية التهجير بالرفض المطلق، لأنه يمس السيادة الوطنية ويقضي علي القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس في كل لقاءاته الداخلية والخارجية منذ بداية الحرب علي غزة.
واعتبر دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن حرب غزه كانت فخا نصبته اسرائيل وتسعي من خلاله النجاح في التهجير القسري للفلسطينيين للأردن ومصر.
ويؤكد الحزب علي دعمه للقيادة السياسية في موقفها الرافض للتهجير وكذا دعم الموقف الرسمي والشعبي الرافض أيضا للتهجير، وتصريحات ترامب سواء كان تهجيرا مؤقتا أو دائما.
حزب الوعي: تصريحات ترامب تتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية
بينما أعلن حزب الوعي رفضه القاطع لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية والتي أقرها قرار التقسيم وكل قرارات الشرعية الدولية، وذلك في ظل المحاولات المستمرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال إن مقترح تهجير الفلسطينيين يتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية، ويعد استمرارًا لسياسات الاحتلال القائمة على التهجير القسري والعنصرية، مشددا أنه بدلا من الدفاع عن حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم وأرضهم و هو حق غير قابل للتصرف أو التفاوض، و الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية، نجد أن ترامب والذي يغلق حدوده الجنوبية يطالب دول المنطقة بفتح باب الهجرة في تناقض يعكس نوايا نرفضها كليا.
وأكد حزب الوعي علي دعم موقف مصر و دول العالم الحر للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بحق السيادة على أرضه ووطنه، ولن تنجح أي قوة في اقتلاعه من جذوره أو القضاء على هويته الوطنية، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض أي مقترحات أو مخططات تدعم سياسات التهجير أو الاستيطان التي ينتهجها الاحتلال.
وطالب حزب الوعي الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه المخططات بكل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، منوها بأن حزب الوعي يثمن صمود الفلسطينيين على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم التاريخية، وندعو إلى المقاومة السياسية والشعبية في وجه هذه السياسات الظالمة.
كما يوجّه حزب الوعي رسالة إلى الإدارة الأمريكية بكل مكوناتها التي أبدت مقدمات خطرة نُحذرها فيها من مغبة دعم سياسات الاحتلال التي تكرس العنصرية والاستعمار، و نؤكد أن مخاطبة اللوبي الاسرائيلي داخل الولايات المتحدة لن يزيد العالم إلا احتقانا وأن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق كاملة للشعب الفلسطيني.
الشعب الجمهوري: دعوات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي
بينما نوه حزب الشعب الجمهورى إلي رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتهدف أيضاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددُ الحزب على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والثابتة بمقتضى المرجعيات الدولية، وكذلك عدم التصرف فيها من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين.
ويرى الحزبُ أن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالسلام القائم علي العدل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 طبقا للمرجعيات الدولية.
كما أكد الحزب على دعمه الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
أستاذ قانون دولي: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي
فيما استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح "مهران" في تصريحات له، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
ولفت إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وفي ذات السياق أشاد استاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
كما أشار "مهران" إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا أن هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
وشدد الخبير الدولي علي ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.
وأضاف الخبير الدولي أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
كما أكد أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ في وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية، مشدداً على أن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
واعتبر "مهران" أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بالمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددا علي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.