أعضاء مجلس الأمن يحذرون من العواقب الإنسانية الوخيمة لأي محاولة لتفكيك "الأونروا"

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وحث بيان - صدر بالإجماع عن أعضاء مجلس الأمن حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات " الأونروا"والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون.
وحذر أعضاء مجلس الأمن بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات "الأونروا" وتفويضها، مشددين على أن أي انقطاع أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة وسينعكس أيضا على المنطقة برمتها.
وطالب أعضاء المجلس جميع الأطراف بتمكين "الأونروا" من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
وسلط البيان الضوء على نتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام "الأونروا "بمبدأ الحياد الإنساني، ورحبوا بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام "الأونروا" بمبدأ الحياد.
كما أحاطوا علما بالتدابير المتخذة لإنهاء توظيف 9 من موظفي "الأونروا" في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد.
وأكد البيان على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، مشددين على أن "الأونروا" تبقى العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في قطاع غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها.