«عقاب جماعي».. «الجامعة العربية» تطالب الدول التى أوقفت دعمها للأونروا بمراجعة موقفها

شدد مجلس الجامعة العربية على التأكيد على التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وفق قرار إنشائها، وعلى ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها الخمس، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًا وفق قرار الأمم المتحدة.
وأكد المجلس، في البيان الختامي لاجتماعه الطارئ، اليوم، إدانة العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة، والذي أدى إلى قتل 152 شهيدًا من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم وتدمير الكثير من مقرات ومؤسسات الأونروا، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرًا من بيوتهم وأحيائهم السكنية، وكذلك رفض وإدانة الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك التحريض السافر ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق بقصد استكمال مسلسل الاعتداءات الإسرائيلي على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها.
وأكد البيان أن تمويل وكالة «الأونروا» هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وبالتالي رفض وقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطورة ذلك بما يعرض أجيالًا من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، ويشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن حرمان الفلسطينيين من فرص التعليم بسبب وقف تمويل الوكالة سيحرمهم من أي فرصة للأمل بمستقبل أفضل، وسيقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وطالب البيان الدول التي أعلنت مؤخراً وقف تمويلها لوكالة الأونروا، بإعادة النظر في مواقفها، موضحة أن وقف تمويل الوكالة سيحرمهم من أي فرصة للأمل بمستقبل أفضل، وسيقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، وتجنب تحميل الأونروا تبعات الاتهامات الإسرائيلية الجائرة لبعض موظفيها.
وأكد تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجنائية والمالية عن استهداف مراكز ومؤسسات وموظفي الأونروا ودعوة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية لدعم موازنة وكالة الأونروا، وإعلانها التزام موظفيها بمبادئ القانون الدولي وميثاق المنظمة، وكذلك التأكيد على أن وقف عمليات الأونروا في قطاع غزة سيتسبب بحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من خدماتها الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة ويمثل عقابا جماعيا بحق موظفي الوكالة ومجتمع اللاجئين المستفيد من خدماتها في توقيت بالغ الخطورة، حيث يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية تسبب بها العدوان الاسرائيلي والتحذير من تبعات تجميد تمويل الأونروا على قدرتها على الايفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس وفق منطوق تكليفها الأممي السامي.
وأكد البيان الدعم القوى والمستمر لوكالة الأونروا والتي تقوم بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتعليمية والصحية للشعب الفلسطيني، حيث تعد شريكاً رئيسياً في الجهود المشتركة لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز دعمها من قبل الدول الأعضاء والمانحين الدوليين لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي في تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين، وعليه حث الدول والمنظمات الدولية على تعزيز الشراكة مع الأونروا وتقديم الدعم السياسي والمالي لمساعدتها في تنفيذ برامجها الهامة، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق العدالة والانصاف وتوفير الحماية والرعاية للشعب الفلسطيني وهو أمر حاسم لتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة، والمطالبة بتحقيق دولي سريع وشفاف في الجرائم الإسرائيلية ضد موظفي وكالة الأونروا، بما في ذلك قتل (152) موظفاً دوليا من موظفيها خلال الفترة الماضية.
وتابع: تأييد بيان وكالة الأونروا الصادر بتاريخ 2024/1/27 لاسيما حث الدول التي أعلنت عن قطع تمويلها للوكالة إلى إعادة النظر بقرارها كي لا تضطر الأونروا مكرهة لوقف أو تقليص الاستجابة الإنسانية، خصوصاً وأن حياة السكان في قطاع غزة يعتمد على هذا الدعم، كذلك الاستقرار في المنطقة.