رئيس"الوفد" يجتمع مع اللجنة التشريعية بالحزب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية بالحزب ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون.
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم ثم تجتمع الهيئة العليا الأحد بعد القادم مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي
وأكد رئيس الوفد أن "الحزب سوف يراعي المولي سبحانه وتعالي وحقوق المواطن المصري ولن نخيب آمال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام".
وتابع "واليوم نبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية والتي شرفت برئاستها قبل أن اتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابآ وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد دستور 2012 حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لاتقل أهمية".
واستمع رئيس الوفد لآراء ومناقشات أعضاء اللجنة واصدرت اللجنة بيانآ قالت فيه : اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسند رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غاليبة مواده واحترامآ لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتي تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد علي الاتي:

1_يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدآ من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والفراج الصحي للحفاظ علي الحياة
2_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس
3_ تؤكد اللجنة أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق
4_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن
وثانيها المواد التي يجب اضافتها
وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة.
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد تقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم .