رئيس «الوفد» يجتمع بأعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم، الأربعاء، مع أعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة اجتماعات لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون.
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية، ومن المقرراجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد المقبل، ثم تجتمع الهيئة العليا الأحد بعد المقبل مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الحزب للبرلمان.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إن الحزب يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون المهم والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي، مؤكدًا أن الحزب ورئيسه سوف يراعي حقوق المواطن المصري ولن نخيب امال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون المهم .
وأضاف: « اليوم نبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشؤون التشريعية والدستورية، التي شرفت برئاستها قبل أن اتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابًا وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد دستور 2012 حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية، وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لاتقل اهمية».
واستمع رئيس الوفد لاراء ومناقشات أعضاء اللجنة.
ورحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدًا من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والفراج الصحي للحفاظ علي الحياة ، بالإضافة الى ترحيبه بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس .
وأكدت اللجنة التشريعية بالحزب أن «الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق».
وتابعت اللجنة: «بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن ، وثانيها المواد التي يجب اضافتها، وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة».
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، اللجنة بتقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنه النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد المقبل.