أكد القيادي في حركة فتح منير الجاغوب أن تصويت الجمعية العامة على العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة يأتي ردا على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية. وقال الجاغوب في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية "نتوقع فيتو أمريكي آخر ضد حصول فلسطين على عضوية الأممالمتحدة، ولكن الولاياتالمتحدة سوف تواجه أكثر من 170 دولة تقول أن لفلسطين الحق أن تكون كاملة العضوية في الأممالمتحدة، حيث جاء هذا الحق بناء على قرار التقسيم الذي أقرته الأممالمتحدة واعترفت به إسرائيل". أي دولة تقف ضد حل الدولتين وعضوية فلسطين الكاملة في الأممالمتحدة فهى ضد الحق الفلسطيني وليست مع السلام ولا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا مع تقرير المصير، مشيرا إلى أنه إذا كانت الولاياتالمتحدة جادة في حل الدولتين فهذا هو المدخل الجيد الذي يرغم إسرائيل على الانصياع الى الطلبات الدولية. وفي سياق متصل، شدد مسئول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبدالفتاح دولة على حق فلسطين في أن تسجل كدولة كاملة العضوية في المنظومة الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين حقيقة واقعة وتتعرض للاحتلال والعدوان لذلك يجب على المنظومة الدولية حماية فلسطين العضو الكامل في الأممالمتحدة وفقا للقانون الدولي. وقال دولة، "عندما يتم التصويت على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة سيغير ذلك من مكانتها القانونية في المنظومة الدولية ويلزم المنظومة الدولية بالدفاع عن فلسطين لأنه لن يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والسلم والاستقرار إن لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه"، منوها بأننا نريد ترجمة مواقف العالم إلى موقف رسمي قانوني حقيقي يصوت الى جانب حق فلسطين في العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. وأضاف أن أمريكا تتبنى الموقف الإسرائيلي ولا تريد أن يكون هناك دولة فلسطينية وتسعى بكل جهد من أجل ألا يكون هناك دولة فلسطينية، فهى تعزز وتدعم الاحتلال الإسرائيلي وعملت على إعاقة كل حراك سياسي يوصل الى الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة هى منظمات وضعت لحماية حقوق البشر ودول العالم وهو أفضل مكان يمكنه الاعتراف فيه بدولة فلسطينية كاملة العضوية وهو ما يدفع المجتمع الدولي نحو مسار سياسي ومؤتمر دولي للسلام. يشار إلى أنه من المرتقب أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة وإرسال الطلب مجددا إلى مجلس الأمن لإعادة النظر فيه.
