مرشح اشتراكي ألماني بارز للبرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم خطير خلال حملته الانتخابية

أصيب عضو اشتراكي بارز في البرلمان الأوروبي بإصابة خطيرة بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة من أربعة شبان في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، بحسب بيان صحفي أصدره حزبه أمس السبت.
وتعرض ماتياس إيكي (41 عاما) للاعتداء أثناء قيامه بوضع ملصقات في منطقة ستريسين. ويعد إيكي المرشح الأول للحزب الديمقراطي الاشتراكي في ولاية ساكسونيا لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
وقال هينينج هومان وكاثرين ميشيل، رئيسا فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ساكسونيا - في بيان نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية - إن "الهجوم على ماتياس إيكي؛ هو إشارة إنذار - لا لبس فيها لجميع الناس في هذا البلد - قيمنا الديمقراطية تتعرض للهجوم".
وقال البيان إنه كانت هناك محاولات أخرى للترهيب وتدمير الملصقات. ويجري حاليًا التحقيق في الاعتداء من قبل فرقة العمل المعنية بجرائم العنف التابعة لمكتب الشرطة الجنائية بالولاية.
واتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنصار حزب التحالف من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بالهجوم على إيكي. وجاء في البيان: "إن أنصارهم أصبحوا الآن محظورين تمامًا ويبدو أنهم يعتبروننا نحن الديمقراطيين لقمة سائغة". وتعد ساكسونيا أحد المعاقل السياسية لحزب البديل من أجل ألمانيا.
وأعرب السياسيون عن تضامنهم مع إيكي أمس السبت. وقال وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، وهو زميل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه "غاضب من هذا العمل العنيف" وتمنى لإيكي الشفاء العاجل.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنها شعرت بالرعب من الهجوم الشرس ودعت إلى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وقال وزير داخلية ولاية ساكسونيا أرمين شوستر اليوم السبت: "للأسف، هذه الهجمات ليست جديدة. ما يثير القلق تماما هو شدة الهجمات التي تتزايد حاليا."
وقبل دقائق من الهجوم على إيكي، تعرض أحد العاملين في حملة حزب الخضر البالغ من العمر 28 عامًا، والذي كان يقوم أيضًا بوضع ملصقات، لهجوم من قبل مجموعة من أربعة أشخاص، حسبما ذكرت قناة الأخبار التلفزيونية الألمانية تاجيشاو.
وفي الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الأوروبية، تم إبلاغ الشرطة 51 جريمة ذات دوافع سياسية ضد الملصقات الانتخابية، وفقا لوزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا. وفي المجمل، تم تسجيل 112 جريمة ذات دوافع سياسية منذ بداية العام فيما يتعلق بالانتخابات في ولاية ساكسونيا، 30 منها كانت ضد مسؤولين أو مسؤولين منتخبين.