أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه ،اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا. وأوضح الوزير عقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور،المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ، وحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال،أن هذه الفترة تشهد تعاون، وحوار إجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال ، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد. ودعا الوزير، العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، سترسل وزارة العمل ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية" ،وكيفية متابعة تنفيذ القرار،داخل المنشآت بالمحافظات ،في التوقيتات المحددة له ،طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.. وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور..وممثلي منظمات أصحاب الأعمال،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. وأكدت د. هالة السعيد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.. واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم الي 6000 الاف جنية، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال،مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل،بشأن اي ملاحظات في التنفيذ. FB_IMG_1712492108963 FB_IMG_1712492107161 FB_IMG_1712492105123 FB_IMG_1712492103158 FB_IMG_1712492101260 FB_IMG_1712492096324 FB_IMG_1712492094345 FB_IMG_1712492092331 FB_IMG_1712492089577 FB_IMG_1712492087377 FB_IMG_1712492084710 FB_IMG_1712492082145 FB_IMG_1712492079825 FB_IMG_1712492077643 FB_IMG_1712492075359 FB_IMG_1712492072943 FB_IMG_1712492070153 FB_IMG_1712492067475 FB_IMG_1712492064958 FB_IMG_1712492063109 FB_IMG_1712492060680 FB_IMG_1712492058446 FB_IMG_1712492056475 FB_IMG_1712492054661 FB_IMG_1712492052843 FB_IMG_1712492051109 FB_IMG_1712492049342 FB_IMG_1712492047607 FB_IMG_1712492045848 FB_IMG_1712492043976
