"دي إم سي" تستعرض الموقف المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

رصدت فضائية "dmc"، اليوم السبت، تقريرًا حول الموقف المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
واستعرض التقرير حرص القيادة المصرية على مدى خمسة عقود ماضية على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية، معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها.وفي 28 مايو 1946 اجتمع ملوك ورؤساء وممثلو 7 دول عربية، للتباحث في قضية فلسطين ومواجهة هجرة اليهود للأراضي الفلسطينية.
وفي عام 1948 شارك الجيش المصري في الحرب لإنقاذ فلسطين، وبعد ثورة 1952 وضع جمال عبدالناصر القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماته.
ودعا الرئيس جمال عبدالناصر لمؤتمر القمة العربية في الخرطوم 1967، والذي رفع فيه شعار "لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض" مع إسرائيل، وفي عام 1970 قبلت مصر مبادرة "روجرز"، حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام في المنطقة وإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي 1972 كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة ردًا على ادعاءات إسرائيل وقتها بعدم وجود شعب فلسطيني، وفي عام 1977 أعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل، وأكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل.
وأقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية عام 1988، تطبيقًا لدعوة مصرية سبقت هذا التاريخ بعشر سنوات.
وفي يونيو 1989 طرحت مصر خطة للسلام، وتضمنت نقاطها ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وشاركت مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993، الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني وإسرائيل، وأيدت المبادئ التي نص عليه وأهمها تشكيل سلطة فلسطينية.
وفي عام 1995 كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع على بروتوكول القاهرة، الذي تضمن عددًا من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، وشاركت مصر في المبادرة التي تقدمت بها المجموعة العربية إلى الأمم المتحدة عام 1997، والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلى مكانة شبه دولة.
وفي أكتوبر 2002 شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق، التي تبنتها اللجنة الرباعية لحل القضية الفلسطينية، وفي يونيو 2004 طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وفي ديسمبر 2008 مصر أكدت على ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد.