عودة الاستقرار لسوق الذهب المصرية وانخفاض طفيف للأسعار

تشهد أسعار الذهب المحلي بعض الاستقرار بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة خاصة مع بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وما نتج عنه ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمية والمحلية.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2335 جنيها للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2340 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 2335 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2330 جنيها للجرام، وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2220 جنيها للجرام.
سعر الذهب حالياً تشهد بعض الاستقرار بعد التحركات الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن يبقى الحذر قائم بشأن أية تطورات في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل خاصة في حالة توسع رقعة الحرب أو انضمام أطراف أخرى إليها.
وصرح وزير المالية المصري محمد معيط، بأن صندوق النقد الدولي سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهو ما قد يدفع أسواق الذهب إلى التذبذب حتى تحديد الصندوق لموعد المراجعتين.
وبالنسبة للأسواق فموعد مراجعة الصندوق سيتزامن مع موعد تعويم سعر الصرف كونه أحد أبرز متطلبات الصندوق لنجاح المراجعة وصرف شريحة جديدة من القرض لمصر.
سعر صرف الدولار في السوق الموازية شهد ارتفاع خلال الفترة الأخيرة بسبب قرار البنك المركزي المصري بوقف عمل بطاقات الخصم المباشر خارج مصر في محاولة للحفاظ على الحصيلة الدولارية لديه.
وبناءً على ذلك ارتفع أيضاً السعر التحوطي للذهب في الأسواق الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي قبل أن تعود إلى التراجع من جديد للتداول حاليا بشكل مستقر بعض الشيء.
التوقعات الآن تتزايد أن مطلع العام القادم سيشهد انتعاش في أسعار الذهب بسبب الدعم سواء من السوق العالمي أو التطورات المنتظر حدوثها في السوق المحلي وعلى رأسها قرار تعويم سعر الصرف.
يعمل هذا بشكل كبير على تثبيت أقدام الذهب وتقليل فرص تراجعه خلال الفترة القادمة بشكل كبير، فقد نشهد تصحيح سلبي للذهب ولكنه سيظل متماسك بشكل كبير.