ننشر تفاصيل خلافات محافظ البنك المركزي مع حكومة "الإخوان"

رامز يخشى على ودائع العملاء بعد إفراط “,”المالية“,” في طرح أذون خزانة وسندات.. و“,”فياض“,” يصر على رفع فوائد البنوك دون النظر للسياسة النقدية
مصدر: الإخوان وراء استحواذ قطر على “,”سوسيتيه جنرال“,” لتتبع أرصدة آل مبارك.. ومحافظ المركزي اعترض على فوائد قرض السندات الدولارية
علمت “,”البوابة نيوز“,” من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن هناك خلافات حادة بين هشام رامز محافظ البنك المركزي وفياض عبد المنعم وزير المالية بسبب تدخل الأخير في مهام محافظ البنك المركزي الخاصة بإدارة السياسة النقدية، فضلًا عن القرار الأخير بفرض ضرائب على مخصصات البنوك دون الرجوع للمركزي.
وأضافت المصادر، أن السبب الرئيسي في الخلافات يرجع إلى تخوف رامز من خطورة موقف الودائع لدى البنوك، بعد إفراط المالية في طرح سندات وأذون خزانة وإجبار رامز على الخضوع لتلك السياسة، خاصة أن محافظ “,”المركزي“,” يصر على خفض معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو من خلال توسيع قاعدة الاستثمار لدى البنوك والتي أصبحت تكتفي بإقراض الحكومة، دون المشروعات الاستثمارية الخاصة برجال الأعمال والشركات.
وأوضح المصدر أن رامز يحاول خفض الفوائد البنكية، لكن وزارة المالية تصر على بقائها بل رفعها من خلال طرح مزادات السندات بفوائد وصلت إلى 16% وهو ما أجبر البنوك على رفع فوائدها مؤخرًا، ومن ثَم تدمير السياسة النقدية لدى الجهاز المصرفي.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك خطرًا كبيرًا على ودائع العملاء ومخصصات البنوك التي تتوسع في شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، وعلى رأسها البنوك التجارية العامة “,”الأهلي ومصر“,”، وهو الأمر الذى دفع رامز إلى إصدار قرار خفض الاستثمار بالصناديق ذات العائد النقدى والثابت والتي تهتم بالاستثمار من خلال شراء أذون خزانة حكومية وسندات من طروحات المالية.
وقالت المصادر: إن قرار وزير المالية -الذي أصدره صباح اليوم والخاص بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، للحفاظ على استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي ومناقشة جميع ملاحظات البنوك التجارية العاملة في السوق ووجهات النظر حول التعديل الضريبي الأخير- جزء من الخلاف حيث يصر رامز على إلغاء ضريبة المخصصات، في الوقت الذي تتمسك فيه المالية بالقرار لعجزها عن توفير موارد جديدة في الوقت الحالي.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر بوزارة المالية ل“,”البوابة نيوز“,” أن فلسفة فرض ضريبة على مخصصات البنوك تتمثل في قيام عدد من البنوك التجارية بزيادة نسب تلك المخصصات كنوع من التهرب من دفع الضرائب، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية اتجهت إلى تطبيق ذلك النوع من الضرائب دون حدوث أي أزمات.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت على أن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تجاهل دور محافظ البنك المركزي خلال فترة الاتفاق مع دولة قطر على سبل الاستثمار والقروض والمساعدات المقدمة لمصر من خلال تحديد قيمة الفائده البالغة 3.5% دون الرجوع لرامز، وهو ما أثار حفيظته واعتراضاته على ارتفاع الفائده مقارنة بالعائد منها، مؤكدًا على أن الاتفاق الذي دار بين رامز والجانب القطري وقتها كان يتضمن إيداع قطر لسندات قطرية بالبنك المركزي المصري، ثم تقوم مصر بالاقتراض من الخارج بضمان تلك السندات، وهو الأمر الذي فتح خطة تتبع الإخوان لأموال “,”آل مبارك“,” والمودع معظمها بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، في الوقت الذي عرضت فيه قطر الاستحواذ على حصه من القطاع المصرفي من خلال شراء بنوك عاملة في السوق المحلية نظرًا لإيقاف البنك المركزي منح أي رخص جديدة خلال الفترة الحالية حيث تم مخاطبة عدة بنوك، منها باركليز وبيريوس وبي آن بي باريبا والأهلي سوسيتيه جنرال، ووقع الاختيار على الأخير لتتبع أرصدة مبارك وعائلته، خاصة أن جماعة “,”الإخوان“,” كانت قد طلبت ذلك من المؤسسة الفرنسية المالكة للبنك عقب صعود مرسي للحكم، لكنها رفضت بحجة عدم الاضطلاع على سرية الحسابات البنكية للعملاء طبقًا للقانون، وهو الأمر الذي دفع قطر إلى الاستحواذ عليه بشكل كامل، ولم ينجح ذلك في الوصول إلى أي بيانات خاصة ب“,”آل مبارك“,” حتى الآن غير أرصدة تحويلات السنوات السابقه داخل البنك.