عبد الرحيم علي يشارك في جلسات "إيكس أون بروفانس" حول تفكيك المنظمات الأصولية.. رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس يفند مخططات جماعة الإخوان لاختراق المؤسسات في أوروبا

بناءً على دعوة رسمية، شارك منذ قليل، الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في جلسة حول «الطرق الجديدة للديمقراطية»، ضمن جلسة من جلسات الندوات المنعقدة في "إيكس أون بروفانس" بفرنسا، التي تُعقد تحت شعار "إعادة بعث الأمل" اعتبارًا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام.
ويشارك في الجلسة «جوهانا فارتياينن» عمدة هلسنكي، فنلندا، و"ماريليس ليون" نائبة الأمين العام لمنظمة CFDT؛ و"كلوى مورين "،العالمة السياسية عن مؤسسة جان جوريس؛ و"إليانا سانتوس" الشريكة المؤسسة لمنظمة (أنا ملتزم من أجل أفريقيا).
وتحدث عبد الرحيم علي، خلال مداخلته حول فكرة تفكيك المنظمات الأصولية كنقطة البداية لترميم الديمقراطيات الهشة في أوروبا.
وتنشر "البوابة نيوز" نص مداخلة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، التي جاءت على النحور التالي:
إن التمرد وأعمال الشغب التي شهدتها المدن الفرنسية طوال الايام الماضية تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، ما كان يحذر منه ويخشاه العديد من المحللين السياسيين فيما يتعلق بتحولات النظم الديموقراطية في فرنسا وفي غيرها من المجتمعات الأوربية.
بالطبع فإن العاملين الديموجرافي والإيديولوجي خاصة الاصولي والمتطرف القادم من خارج هذه المجتمعات والمتحالف مع قطاعات منها لعب دوراً أساسياً في تكثيف هذه التحولات التي تتمرد على الدولة والقانون وترفض قيم الديموقراطية بوجه عام ! وحرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة وحرية العقيدة والاديان على وجه الخصوص. الا ان الظاهرة كانت معبأة من الداخل بعوامل هشاشتها ظهر هذا جليا في السابق من خلال احتجاجات السترات الصفراء وبعدها في احتجاجات قانون التقاعد وسيظهر في اي احتجاجات اخرى تنشأ من اي اعتراضات مجتمعية على سلوكيات او نهج حكومي ما .
وانا هنا اتفق مع ما قاله آلان باور الخبير الاستراتيجي في شؤون الأمن والإرهاب: اذ "لا يمكن أن ينتهي هذا الوضع في البلاد إلا في اتجاه واحد من إثنين : إما أن يتحول نظام الحكم في فرنسا ليصبح نظاماً يتصف بالفوضى والإجرام ! وستبدو فرنسا في هذه الحالة مثل هايتي ! أو سيكون هناك عودة قوية لنظام حكم استبدادي رادع" .
ويضيف : "هذه العودة إلى النظام الرادع ستكون وحشية بشكل غير عادي ولن يكون هناك سوى ضحية واحدة في النظام بأكمله. وهي الحرية والديمقراطية. أولئك الذين لا يفهمون هذا سيدفعون ثمنا باهظا ".
وهنا يمكننا أن نستخدم، ودون ان نكون متجاوزين او مبالغين ، مؤشر التوحش الذي أصاب المجتمع الفرنسي الذي يطلق عليه الرئيس ماكرون ورجال السياسة والمحللين تعبيرين مترادفين :
التوحش : الأونسوفاجمون L'ensauvagement من ناحية
والتوحش أو النكوص الحضاري : الديسيفيليزاسيون La décivilisation من ناحية أخرى.
ان مناهج وأهداف الاصوليين (في تغيير القيم حتى الوصول إلى مرحلة التمكين): تتضمن ضمن ما تتضمن فكرة "إدارة التوحش"! التي فضلاً عن مناهج التأقلم المختلفة للتغيير الهادئ للمجتمعات الأوروبية! وإضافة الى أعمال الإرهاب والعنف! تستخدم وتستغل ظاهرة اجتماعية برزت من داخل تلك المجتمعات وهي ظاهرة الفوضي الديموقراطية والتوحش الاجتماعي والاقتصادي وبخاصة في الضواحي. فضلاً عن الروح الانفصالية التي تسود اغلبية تلك الاماكن المأهولة بالسكان تلك التي يحكمها اقتصاد التهريب والمخدرات ولا تتحكم فيها لا قوى الأمن ولا القانون !
ويمكن هنا الإشارة إلى تحليلات آلان باور حول النظام السياسي المنتظر بين الفوضى والاستبداد.
باعتبار ذلك هو النتيجة الحتمية لغياب الوعي بحقيقة هذا الخطر.
واختم تلك المقدمة الضرورية بالقول : أنه آن الاوان لتفعيل فكرة التعاون المشترك والتحالف والاستفادة من دروس التجارب الخاصة بمواجهة وتحييد خطر تلك التنظيمات وتطبيقها في فرنسا وأوروبا.
ودعوني هنا استعير كلمات عمدة لا هيه لي روز التي قالها بعد محاولة حرق منزله وقتل زوجته وطفليه:
نحن الملايين
لن ننحني
دعونا نشمر عن سواعدنا
ودعونا نبدأ العمل
معاً سنتغلب عليهم
ماذا حدث للمجتمعات الاوروبية؟!
دعونا نتحدث بوضوح هذه المرة فربما لا يسعفنا الوقت اذا سكتنا اليوم لكي نتحدث مرة اخرى او نفعل شيئا تذكره لنا الاجيال القادمة..
على مدى السنوات العشرين الماضية توسعت المنظمة الدولية للإخوان المسلمين، احدى اكبر التنظيمات الاصولية الاسلاموية في العالم، توسعت في أوروبا. لا سيما في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا.
لقد غزا تطور القوة الناعمة الاسلاموية على الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية والتعليمية للمجتمعات الأوروبية. بحيث لا نرى ببساطة وراء تعددية هذه القوى وانقسام تلك الجماعات! حقيقة الدور المهيمن للمنظمة العالمية للإخوان المسلمين على هذه القوى والتنظيمات والجماعات, بل وعلى المجتمع الأوروبي بأسره.
الآن استيقظت أوروبا بعد عدد من الهجمات الإرهابية لتجد أنها وقعت في براثن هذه المنظمة.
من ناحية : تتعاون الأحزاب اليسارية الأوروبية واحزاب البيئة مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الذي يطلق على نفسه مسمى "اتحاد مسلمي اوروبا" لأغراض انتخابية. ومن ناحية أخرى : نجد للأسف أن بعض أولئك الذين فهموا خطورة هذه الشبكات لديهم نظرة عنصرية وينتمون إلى أحزاب يمينية ومتطرفة.
بين هؤلاء وهؤلاء ، يجب أن تكون هناك بعض العقول الواعية والمسؤولة التي تواجه تحدي هذا التنظيم بأسلحة مفاهيمية حديثة. نابعة من القيم الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية. لكن لسوء الحظ: تكاد تكون هذه العقول غائبة عن الساحة السياسية الأوروبية.
فقد عززت جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا وجودها بسبب عدم وعي النخبة السياسية التي تحكم فرنسا وأوروبا بشكل عام.
يؤسفني أن أؤكد لكم أنه إذا استمر مشروع الإسلام السياسي الذي أطلقه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في التوسع قبل نصف قرن او يزيد. فإننا نجازف بأن نشهد في غضون فترة زمنية قصيرة اعتلاء الإسلاميين من الجيل الرابع والخامس على عروش السلطة في أكثر من دولة أوروبية. وفي مقدمتها فرنسا.
إن جماعة الإخوان المسلمين تغذي روح الكراهية بين المسلمين وغير المسلمين. وتحاول اختراق مؤسسات المجتمع المدني لتغيير البنية الاجتماعية للمجتمع الأوروبي وتشكل تهديداً حقيقياً ينبغي على الحكومات والسياسيين الغربيين مجابهته قبل فوات الأوان.
ولعل من المفيد في هذا الصدد أن تستمع فرنسا إلى الدروس التي تعلمتها دولة مسلمة مثل مصر التي كانت أول هدف وضحية للإخوان المسلمين.
أخطأت أوروبا في تركها للمسلمين الأوروبيين والمهاجرين المسلمين ليكونوا فريسة سهلة لزعماء هذا التنظيم الذي يحارب قيم القارة الأوروبية.
فللأسف هناك من يساعدهم من السياسيين الأوروبيين بوعي أو بغير وعي. في محاولاتهم اختراق المجتمعات الأوروبية وبالتالي تحقيق أهدافهم.
لقد تغلغلوا في أحزاب اليسار والخضر بفضل وصول الجيل الثالث من المهاجرين الذين تسللوا إلى أجساد وهياكل تلك الأحزاب. أجيال تحمل جنسية الدول الأوروبية. تعلمت في مدارسها وتتحدث بلغتها.
في النهاية تهدف جماعة الإخوان المسلمين إلى أسلمة القارة الأوروبية وهو التحدي الذي يجب على السياسيين الغربيين مواجهته وإحباطه بشكل حتمي.
لكن لسوء الحظ : هناك محاولات للعلاج بإصدار قوانين معينة مثل قانون "محاربة النزعة الانفصالية" في فرنسا. لكنها تنتهي دائمًا بالتشويه والابتعاد عن أهدافها الأساسية.
إن قانون "محاربة الانفصالية" لا يكفي في حد ذاته. خاصة بعد أن تم تخفيفه بضغوط يسارية ليصدر في 24 أغسطس 2021 ، تحت مسمى : قانون "تأكيد احترام مبادئ الجمهورية" CRPR).)
وهكذا فإن هذا القانون الذي كان يهدف إلى تسليح الجمهورية ضد كل أشكال الانفصال وحماية النموذج الجمهوري ، قد تم حرفه عن هدفه.
الحل الوحيد لهذا التحدي هو تفكيك هيكلية هذا التنظيم. والكشف عن خططه وتجفيف مصادر تمويله. باختصار : لابد من إعلان مواجهة شاملة لوقف انتشاره المتخفي داخل المجتمعات والمؤسسات السياسية الأوروبية.
من جانبنا ، لن نتوقف عن التحذير من هذا الخطر حتى يستيقظ السياسيون الغربيون ويتحدون لمواجهته. لأنه إذا لم يتوقف هذا التدهور قريبًا ، فسوف تدفع أوروبا ثمناً باهظاً.
فنحن نحتاج إلى تطوير خطة ترقى إلى مستوى التحدي. ونعمل على تقديم نماذج وخبرات سابقة عشناها للسلطات الفرنسية من أجل وقف اختراق وتوسع هذه الجماعة في المجتمع الفرنسي.
دعونا لا ننسى أننا جميعًا نواجه - على ضفتي البحر الأبيض المتوسط – خطراً واحداً. ذلك أن الإخوان بعد أن شنوا حربًا على المجتمعات الإسلامية في جغرافيتهم التقليدية. تحولوا إلى المجتمعات الأوروبية التي يسمونها وفقًا لعقيدتهم : "دار الحرب".
باختصار : يجب أن نوحد جهودنا لندشن مواجهة شاملة في كل مكان ضد هذا الوباء، وباء التطرف والعنصرية، لمنعه من تحقيق أهدافه في السنوات القادمة.
بدون هذا. وبالاعتماد فقط على محاولات إصلاح وتغيير القوانين الرسمية والمشاريع الضبابية وغير الدقيقة لما يسمى "إعادة تنظيم الإسلام الفرنسي". فإننا سندور في حلقة مفرغة.