فورين بوليسي: تحركات فرنسا ضد التمويل القطري للإخوان بداية تخلص أوروبا من الإرهاب

في خطاب تاريخي بمدينة مولهاوس الشرقية في 18 فبراير، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استراتيجية حكومته ضد الإسلام السياسي: "يجب ألا نقبل أبدا أن قوانين الدين يمكن أن تكون أعلى من قوانين الجمهورية "، بهذه الكلمات. أضاف الرئيس الفرنسي: "إن الانفصالية الإسلامية تتعارض مع الحرية والمساواة، تتعارض مع عدم تجزئة الجمهورية والوحدة اللازمة للأمة".
أشار تقرير فورين بوليسي إلى أن خطاب مولهاوس ونبرته الحادة لم يكن مفاجأة لأي شخص تابع الجدل الفرنسي حول الإسلاموية خلال السنوات القليلة الماضية. لقد انتشرت في مكان مصطلحات مثل "الانفصالية الإسلامية" و "الطائفية" و "التفوق الإسلامي" - التي شكلت في السنوات السابقة مفردات شبه حصرية لحزب الجبهة الوطنية (الذي يحمل اليوم اسم التجمع الوطني -حزب مارين لوبان اليميني المتطرف). لقد أصبح مصطلح "الإخوان السلفيين" منتشر أيضا. ويغطي الاتجاهين الإسلاميين اللذين يتهمهما النقاد بترويج الانفصالية في البلاد: الإخوان المسلمون، بواجهة تبدو معتدلة لكن مثيرة للانقسام، والسلفيين، برفضهم القوي للمجتمع الفرنسي.
قال ماكرون في خطاب آخر في أبريل الماضي: "نتحدث عن الانفصال (عن المجتمع) الذي ترسخ في بعض الأحيان لأن الجمهورية تخلت أو لم تف بوعودها. نتحدث عن الناس الذين لديهم، تحت غطاء الدين، مشروع سياسي ... عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى انفصال عن جمهوريتنا".
يرجع هذا الخوف الفرنسي من الإسلام إلى الإرهاب.في الواقع، كانت البلاد في حالة تأهب دائم تقريبا، منذ هجمات شارلي إيبدو في يناير 2015 . لقد واجهت هجمات كبيرة، مثل هجمات باريس في نوفمبر 2015 وشاحنة نيس في يوليو 2016، وعدد كبير من أعمال العنف منخفضة الكثافة التي يرتكبها في الغالب أفراد مرتبطون بتنظيم داعش أو متأثرين بها. كما أن فرنسا هي الدولة الأوروبية التي يتم وصفها بأنها ساهمت بأكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب في سوريا - حوالي 2000.
لكن مخاوف فرنسا بشأن الإسلاموية تتجاوز الإرهاب. يجادل النقاد بأن الجماعات الإسلامية اللاعنفية، رغم أنها تعمل إلى حد كبير داخل حدود القانون، تنشر تفسير للإسلام يحرك المشاكل بين المسلمين وغير المسلمين، ويسهم في الاستقطاب ويضر بالاندماج. يشعر الأوروبيون بالقلق إزاء التأثير المتزايد للجماعات الإسلامية التي تسعى إلى دفع أعضاء المجتمعات الإسلامية المحلية للانفصال عن المجتمع، ليس فقط من خلال الوعظ ولكن أيضا من خلال أشكال مختلفة من الضغط الاجتماعي والتخويف وأحيانا العنف - واللجوء إلى بديل قانوني، النظم التعليمية والاجتماعية.
اليوم في جميع أنحاء أوروبا، يدور الجدل حول الإسلام السياسي . هذه المخاوف ليست جديدة، لكن الشيء الجدير بالملاحظة هو أنه لم يعد يتم التعبير عنها بشكل حصري تقريبا من قبل أولئك الذين ينتمون إلى تيارات اليمين السياسي، ولكن في كثير من الأحيان من قبل السياسيين والمعلقين من جميع الأطياف السياسية، إلى جانب الوكالات الأمنية.
لم تتبنى أي دولة أوروبية نهج متماسك لتحدي الإسلاموية، وهي مهمة أصبحت معقدة للغاية بسبب حقيقة أن معظم أنشطة الإسلاميين تقع ضمن حدود القانون. اعتمدت بلدان مختلفة تدابير تهدف إلى معالجة جوانب معينة: حظر التمويل الأجنبي (كما فعلت النمسا) أو الحد منه (كما تناقش هولندا)، تدريب الأئمة (كما تفعل ألمانيا) وترحيل المتطرفين (إيطاليا تفعل ذلك أكثر من أي بلد آخر)، وخفض التمويل العام للمنظمات المرتبطة بالشبكات الإسلامية (كما فعلت السويد مؤخرا مع جماعة شباب الإخوان المسلمين التي "لم تف بمتطلبات الديمقراطية" الضرورية لتلقيها مساعدة).
ينتهي التقرير بإشارة واضحة للدور القطري في تمويل هذه المنظمات الاسلامية التي تروج للعنف والتطرف. حسب فورين بوليسي، لم يتم إلقاء خطاب ماكرون بالصدفة في مولهاوس حيث موقع المسجد الضخم الذي تموله قطر وأصبح مصدر لجدل وطني هائل.