المفوضية الأوروبية تخصص حزمة استثمار إضافية بقيمة 2.1 مليار يورو لدول غرب البلقان

أطلقت المفوضية الأوروبية حزمة مالية جديدة لدعم 14 استثمارًا رائدًا في مجالات النقل والطاقة والبيئة ورأس المال البشري ودعم القطاع الخاص في دول غرب البلقان بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار يورو.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة: أن هذه هي الحزمة الاستثمارية الخامسة في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية لغرب البلقان.. وتم إعداد المشاريع بالتعاون الوثيق مع شركاء غرب البلقان والمؤسسات المالية الدولية لتسريع المنظور الأوروبي للمنطقة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، تعليقًا على هذا الأمر:" من خلال حزمة الاستثمار الجديدة هذه، نرسل رسالة واضحة إلى شركائنا في غرب البلقان مفادها أن مستقبلهم داخل الاتحاد الأوروبي ونحن نحقق تقدمًا مطردًا لسد فجوة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المشاريع ستعمل على ربط المنطقة بشكل أفضل من داخل الاتحاد الأوروبي ومعه وتساعد على إزالة الكربون من اقتصاداتها وتدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في المنطقة، موجها الدعوة للشركاء في غرب البلقان والمؤسسات المالية الدولية إلى إطلاق هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن المواطنون والشركات في المنطقة من جني الفوائد من هذه الاستثمارات.
وأضاف البيان:" أن حزمة الاستثمار 2.1 مليار يورو، والتي تشمل 528 مليون يورو في منح الاتحاد الأوروبي القادمة من أداة المساعدة قبل الانضمام ومساهمات ثنائية إضافية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وقروض من مؤسسات التمويل الدولية، تمت المصادقة عليها من قبل المجلس التنفيذي لإطار استثمار غرب البلقان، لتغطي 14 مشروعًا جديدًا في القطاعات ذات الأولوية؛ من بين ذلك النقل المستدام من خلال إنشاء أقسام الطرق السريعة والأقسام الفرعية في البوسنة والهرسك والممر الثامن في شمال مقدونيا؛ حيث ستعمل هذه المشاريع على تسهيل التجارة الإقليمية وتقليل أوقات السفر وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام".
وتابع: "أن من بين هذه القطاعات أيضًا الطاقة النظيفة من خلال إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية في صربيا والبوسنة والهرسك للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز كفاءة الطاقة في شمال مقدونيا.. وتشمل المشاريع الأخرى تعزيز شبكة النقل في مقدونيا الشمالية أو نشر النقل الأخضر في تيرانا وكذلك قطاع البيئة والمناخ من خلال إعادة تأهيل نظام مياه سراييفو لتحسين الصحة العامة وتعزيز البنية التحتية التجارية وتحسين الكفاءة الكلية لإمدادات المياه في كانتون سراييفو التابعة للبوسنة والهرسك".