"معلومات الوزراء" يصدر تقريرًا حول وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تحت عنوان "وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا"، سلط خلاله الضوء على الأسواق المالية ودورها الهام الذي تلعبه في تنمية القطاعات الاقتصادية؛ من حيث كونها آلية للحد من الفقر، وتعزيز المساواة، وخلق فرص عمل للشباب، كما أنها تعمل على تسهيل تعبئة الموارد المالية، لكونها وسيطًا بين الأفراد الذين يحتاجون إلى رأس المال بغرض الابتكار والنمو، مع أولئك الذين لديهم الموارد المالية، وذلك في إطار بيئة منظمة وآمنة تتسم بالشفافية والعدالة، فضلًا عن أنها تعمل على تعزيز أهداف السياسات المالية والنقدية من خلال هذه الأسواق ذات الأهمية الخاصة.
تناول التقرير الوضع الراهن للقطاع المالي عالميًّا، حيث أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وضعته أمام تحدٍ على مدار عقود، فعقب الأزمة المالية العالمية، ومع انخفاض وطأة الضغوط التضخمية، ظلت أسعار الفائدة في مستويات شديدة الانخفاض لسنوات عدة؛ مما أدى إلى اعتياد المستثمرين على درجة تقلب منخفضة، وقد ساهم ما نتج عن ذلك من تيسير للأوضاع المالية في دعم النمو الاقتصادي، لكنه ساعد كذلك على تراكم مواطن الضعف المالي، إلا أن العالم شهد العديد من الأحداث المتوالية التي أثرت سلبًا على معدلات التضخم، منها الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتفشي فيروس كوفيد-19 مجددًا في الصين.
وأوضح التقرير أن الوضع الحالي للقطاع المالي العالمي يعاني من تصاعد المخاطر نتيجة للعديد من العوامل منها: بلوغ التضخم أعلى مستوياته، وهو ما ترتب عليه قيام السلطات النقدية برفع أسعار الفائدة، وترتب على تشديد السياسة النقدية وزيادة الضغوط على العملات تدفق رؤوس الأموال الخارجة من كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والواعدة مع ضعف أساسياتها الاقتصادية الكلية، كما أدى تصاعد أجواء عدم اليقين الاقتصادي والجغرافي- السياسي إلى تراجع المستثمرين بقوة عن تحمل المخاطر؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أهم مؤشرات المخاطر النظامية.
وذكر التقرير أن أصول النظام المالي العالمي قد نمت نموًا قويًا في عام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بوسطاء ماليين غير مصرفيين، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية العالمية نحو 486.6 تريليون دولار أمريكي عام 2021، بمعدل نمو بلغ نحو 7.7٪. كما نما القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 8.9%، ليصل إلى 239.3 تريليون دولار عام 2021. كما بلغت مساهمة القطاع المالي غير المصرفي كنسبة من إجمالي الأصول العالمية من 48.6% عام 2020 إلى 49.2% عام 2021، وفي المقابل تباطأ النمو في أصول البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية العامة عام 2021، مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات العامة بتمويل آثار جائحة كوفيد-19 عام 2020، ثم بدأت الأصول مرة أخرى في التزايد بعد عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عام 2021.
كما ساهمت الاستجابة السريعة لجائحة كوفيد-19 في عام 2020 في انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع عام 2021، إلا أنه ظلت هناك حالة من عدم اليقين بسبب تطور الفيروس، وارتفاع مديونيات الحكومات، والشركات غير المالية والقطاع العائلي. وفي هذا الإطار أبقت البنوك المركزية سياستها النقدية ميسرة وأسعار الفائدة منخفضة، مما ساهم بشكل عام في ارتفاع تقييمات الأصول المالية.
وفي عام 2022 تغيرت الظروف المالية بشكل كبير مع حدوث الأزمة الروسية- الأوكرانية وتقلبات السوق وضغط أسعار السلع، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد في إثارة مخاوف من أن التضخم قد يصبح أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا.
لذا، قامت البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة، وهو ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية سريعًا، مما أثر على مصدري السندات والمستثمرين والوسطاء الماليين، وعلى وجه الخصوص يواجه قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية تحديات مختلفة اعتمادًا على الخصائص غير المتجانسة لهذا القطاع.
أما فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، فقد انخفضت قيمة أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) - إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات التي يديرها شخص أو مؤسسة بالنيابة عن العملاء - في الربع الأول من عام 2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار بنسبة 3.5٪ على أساس ربع سنوي (أي 2.4 تريليون دولار) كما أن 93٪ من الانخفاض في الأصول المُدارة يُعزى إلى تأثيرات التقييم، وأيضًا انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسة في الربع الأول من عام 2022 وأثرت على تقييم صناديق الأسهم؛ مع ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، كما انخفضت أسعار السندات أيضًا، مما أثر سلبًا على تقييم صناديق السندات، استمر هذا الانخفاض طوال عام 2022، وعلى الرغم من أن صافي التدفقات فسّر 7٪ فقط من الانخفاض في الأصول المُدارة، فإن الربع الأول من عام 2022 شهد أكبر مبلغ من صافي التدفقات الخارجة في العقد الماضي؛ لأن عمليات الاسترداد من صناديق أسواق المال MMFs وصناديق الدخل الثابت لم يتم تعويضها عن طريق التدفقات الداخلة إلى الصناديق الأخرى.
كذلك تناول التقرير أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى مؤشر MSCI العالمي - وهو معيار لأداء أسواق المال العالمية- والذى أوضح التحسن النسبي في قيمة المؤشر في مايو 2023، مقارنة بالانخفاض الحاد في شهر مارس 2020، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة في البورصات العالمية إلى 121.94 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، مقابل 65.04 تريليون دولار أمريكي في عام 2013، كما سجل إجمالي القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في البورصات العالمية نحو 105.07 تريليونات دولار أمريكي في يونيو 2022.
وقد استحوذت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو 58.4% من إجمالي الأسهم العالمية وذلك في يناير 2023، تلتها اليابان بنسبة 6.3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.1%.