بنوك مصر تتقدم على مؤشرات السلامة المصرفية.. ارتفاع الأصول والاحتياطيات والودائع ونمو الربحية بنهاية 2022

تواصل البنوك المصرية إحراز التقدم على مؤشرات السلامة المصرفية، فى وقت لم يسلم فيه ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية من الانهيار الأسبوع الماضى، إثر تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ومواصلة رفع أسعار الفائدة.
تقرير المركز المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى كشف عن وصول إجمالى حجم ودائع القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى إلى 8.562 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وأظهر أن إجمالى رأس مال البنوك بخلاف البنك المركزى سجل 303.027 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بينما سجل حجم الاحتياطيات نحو 437.135 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ويلفت تقرير «المركزى» إلى ارتفاع أصول القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى إلى نحو 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وارتفاع إجمالى قروض العملاء إلى نحو 4.093 تريليون جنيه، وحققت البنوك المصرية صافى أرباح بقيمة 130.844 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
بحسب تقرير المركز المالى للبنوك، بلغ صافى العائد 331.202 مليار جنيه، كما بلغ صافى إيرادات النشاط 407.592 مليار جنيه، كما ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المصرية لتسجل 11.399 تريليون جنيه، بنهاية العام الماضى 2022.
وخلال أقل من أسبوع انهارت بنوك «سيليكون فالى»، «سيجنتشر»، و«سيلفرجيت» بأصول تبلغ قيمتها 333 مليار دولار، ويُخشى أن يكون بنك «فيرست ريبابليك» الأمريكى هو رابع البنوك انهياراً، بسبب الزيادة القوية فى أسعار الفائدة الأمريكية، فى حين أعطى ثانى أكبر بنوك سويسرا «كريدى سويس» إشارات على مصير مشابه للبنوك الثلاثة، بعد تراجع مستويات رأس المال والسيولة لديه.
وفى ضربة قاسية جديدة للنظام المصرفى الأمريكى، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى خفض تقييمها للنظام المصرفى الأمريكى من مستقر إلى سلبى، على خلفية انهيار البنوك الثلاثة، بسبب مواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى، بقيادة حسن عبدالله، خالف قرارات «الاحتياطى الفيدرالى» مبقياً على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون زيادة أربع مرات، وتحديداً فى اجتماعات يونيو وأغسطس وسبتمبر 2022 وفبراير 2023، فى وقت اندفعت فيه البنوك المركزية حول العالم لتحذو حذو «الاحتياطى الفيدرالى» فى تشديد السياسة النقدية بوتيرة متسارعة.
وأكد البنك المركزى المصرى، فى بيان، قبل أيام، أن أزمة بنك سيليكون فالى الأمريكى ليس لها أى تداعيات سلبية على القطاع المصرفى فى مصر، وأن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو تعاملات مالية مع بنك سيليكون فالى.
ويرى خبراء مصرفيون أن سياسات البنك المركزى المصرى مدروسة بعناية، وأن النظام المصرفى المصرى منضبط بقيادة حكيمة.
«سامي»: لدينا «بنك مركزي» يُضرب به المثل
قال الدكتور شريف سامى، الخبير المصرفى، إن البنوك المصرية ليس لها علاقة بأزمة إفلاس بنك «سيليكون فالى» الأمريكى، وإن البنك الأمريكى لم يُدر الوضع بشكل سليم وتعرّض لأزمة سيولة.
وأوضح الخبير المصرفى أن «مصر لديها نظام مصرفى منضبط جداً، ولدينا بنك مركزى يُضرب به المثل، ومن الواضح أن هناك مشكلة ما تعرّض لها البنك الأمريكى»، مستبعداً حدوث أزمة اقتصادية عالمية على غرار ما جرى عام 2008.
«الدماطي»: انهيار البنوك الأمريكية غير مؤثر تماما ونتيجة قرارات خاطئة
من جانبها، قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن مواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مستمر يؤدى إلى حدوث تباطؤ اقتصادى وعدم قدرة عدد من الشركات الأمريكية على مواكبة هذه الارتفاعات فى الفائدة، والمعاناة من التضخم وتراجع القوة الشرائية، فهذا يؤدى إلى إفلاس الشركات ومن ثم البنوك هناك.
وأكدت الخبيرة المصرفية أنه لا توجد تداعيات على البنوك المصرية من إفلاس البنوك الأمريكية، وذلك لعدم وجود أى تعاملات مصرفية معها.