"رايتس ووتش" تدعو المغرب وإسبانيا لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء

قالت هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين، إنه ينبغي على السلطات الإسبانية والمغربية التأكيد على إجراءات حماية حقوق المهاجرين ورفض أعمال الإعادة الجماعية على الحدود.
ومن المتوقع أن تستخدم إسبانيا اجتماع 26 مارس 2014 مع المغرب حول الهجرة للضغط من أجل وضع آلية واضحة تسمح بالإعادة الفورية والموجزة للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين على ساحل البحر المتوسط في المغرب.
قالت جوديث سندرلاند، الباحثة الأولى المعنية بغرب أوروبا في قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "تمثل إعادة الناس عبر الحدود دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة أو التأكد من الحماية انتهاكا للقانون الإسباني، والأوروبي، والدولي. كل ذلك لأن المهاجرين المرغمين على العودة إلى المغرب يواجهون العنف وغيره من ضروب الإساءة على أيدي قوات الأمن المغربية".
سيشمل اجتماع 26 مارس في طنجة مناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقية الثنائية بشأن إعادة القبول بين إسبانيا والمغرب في الوقت الذي تتسلط الأضواء فيه على معاملتهما للمهاجرين. إن التدابير الأسبانية لتأمين حدودها مع المغرب، بما في ذلك استخدام سياج بأسلاك شائكة حول الجيبين وأسلحة مكافحة الشغب، تقع في دائرة الضوء بعد غرق 15 مهاجرا أثناء سباحتهم نحو سبتة في مطلع فبراير. وفصل تقرير هيومن رايتس ووتش في فبراير معاملة المغرب القاسية للمهاجرين قرب حدوده مع الجيبين.
وثقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمات غير حكومية أخرى، ومعهد حقوق الإنسان الإسباني المستقل، أعمال الترحيل الموجزة وغير القانوني إلى المغرب من الجيبين الإسبانيين.
وتشير تصريحات المهاجرين إلى أن قوات الحرس المدني الإسباني الذين يقومون بدوريات على الحدود سلموا بعض المهاجرين إلى قوات الأمن المغربية عبر بوابات على طول السياجات دون أي إجراءات قانونية.
ويحظر قانون الهجرة الإسباني مثل هذه الإعادات، ويضمن للمهاجرين غير الشرعيين الحق في الاستشارة القانونية والاستعانة بمترجم أثناء إجراءات الترحيل.
ونفت السلطات الإسبانية منذ وقت طويل أن تكون قوات حدودها قد قامت بعمليات الإعادة الجماعية، لكن التصريحات الأخيرة من مدريد تشير إلى أنها تريد الآن تقنين هذه الممارسة من خلال اتفاق صريح مع المغرب في إطار الاتفاقية الثنائية بشأن إعادة القبول. وينص الاتفاق، الذي تم توقيعه في 1992 ولكن تم تفعيله منذ 2012، ينص على حد أدنى من الإجراءات الشكلية لتسهيل إعادة مواطنين من بلد ثالث. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقويض ضمانات حقوق الإنسان الضعيفة فعلا في الاتفاق سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ.
وقد أشار وزير الداخلية الأسباني، خورخي فرنانديز دياز، إلى أنه يريد تغيير قانون الهجرة في البلاد للسماح بعمليات الطرد الجماعي من الجيبين. وقد ذهب إلى حد القول إنه يجب ألا يعتبر المهاجرين قد دخلوا الأراضي الإسبانية حتى يعبروا من "خط الشرطة".
قالت جوديث سندرلاند: "إن الدفع بأن الشخص لا يعد في إسبانيا فعليا حتى يمر أمام ضابط شرطة تحير العقل. لا يمكن لإسبانيا تغيير الحدود كما يتراءى لها، ولا يمكنها أن تتجاهل قانون الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ويحظر قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي الطرد أو الرد - أي الإعادة القسرية إلى المكان الذي سيواجه الشخص فيه خطرا حقيقيا بالتعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
ويقر ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الحق في اللجوء، في حين تحدد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة حدا أدنى من الضمانات الإجرائية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين وتلزم إسبانيا بأن تأخذ في الحسبان ظروفا فردية معينة فضلا عن التزاماتها بشأن حظر الطرد أو الرد.