حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس، السلطات المغربية والإسبانية على وضع حد لسوء معاملة المهاجرين، القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، ملاحظة بعض التحسن على هذا الصعيد لدى الجانب المغربي. ويأتي تقرير المنظمة الذي صدر في الرباط غداة مأساة جديدة على الحدود بين شمال المغرب ومدينة سبتة، تمثلت في وفاة ثمانية مهاجرين غرقا فيما كانوا يحاولون الوصول إلى المدينة الإسبانية، ما أثار انتقادات في إسبانيا لسلوك الحرس المدني. وفي ما يتعلق بمصير المهاجرين في المغرب، أكدت المنظمة، "استمرار سوء معاملة هؤلاء رغم بعض التحسن، منذ إعلان سياسة جديدة على صعيد الهجرة واللجوء في سبتمبر 2013،ولاحظت أن عمليات الطرد التعسفي عند الحدود مع الجزائر يبدو أنها توقفت. وشددت "هيومن رايتس ووتش"، على أنها لا تزال قلقة في ضوء شهادات جديدة عن أعمال عنف بحق مهاجرين قرب الحدود مع "مليلية"، المدينة الإسبانية الثانية. من جانبها، صرحت المسؤولة في المنظمة كاتيا سلمي، للصحفيين: ننتظر من المغرب أن يفهم قوات الأمن لديه ان للمهاجرين حقوقا، داعية السلطات إلى تبني آليات حازمة، تتيح ضمان هذه الحقوق وإنهاء أي عمل عنيف. وردا على هذه الانتقادات، نقل تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن السلطات المغربية: إن الاهتمام بالمهاجرين يتم في إطار الاحترام الدقيق للقانون والمواثيق الدولية. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن وزير الاتصال المغربي- المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قوله: إن تقرير "رايتس ووتش"، غير منصف بشكل واضح وصريح، مؤكدا أن هذا التقرير يغفل بشكل كبير السياسة الجديدة حيال الهجرة التي اعتمدها المغرب. وانتقدت المنظمة، سلوك قوات الأمن الإسبانية، وأشارت إلى استخدام للقوة خلال عمليات ترحيل المهاجرين من "سبتة" و"مليلية" اللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة مع أوروبا وإفريقيا، معتبرة أن طرد إسبانيا لمهاجرين غير شرعيين ينتهك القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر على الدول إجبار شخص ما على التوجه إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه لمعاملة مهينة. وفي ما يتعلق، بالأحداث الأخيرة في "سبتة"، دعت المنظمة إلى التحقيق في استخدام أسلحة نارية ضد المهاجرين. وأقرت مدريد باستخدام رصاص مطاطي، لكنها أكدت أنه لم يطلق مباشرة على الأفراد. وبحسب الرباط فان نحو 10 آلاف طلب تسوية أوضاع لمهاجرين غير شرعيين تم التقدم بها في أقل من شهر واحد ويجري درسها بحسب آلية تسوية الأوضاع الاستثنائية التي أطلقتها السلطات.