حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات المغربية والاسبانية على وضع حد لسوء معاملة المهاجرين الاتين من افريقيا جنوب الصحراء، ملاحظة "بعض التحسن" على هذا الصعيد لدى الجانب المغربي. ويأتي تقرير المنظمة الذي صدر في الرباط غداة مأساة جديدة على الحدود بين شمال المغرب ومدينة سبتة، تمثلت في وفاة ثمانية مهاجرين غرقا فيما كانوا يحاولون الوصول الى المدينة الاسبانية، ما اثار انتقادات في اسبانيا لسلوك الحرس المدني. وفي ما يتعلق بمصير المهاجرين في المغرب، اكدت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك "استمرار سوء معاملة (هؤلاء) رغم بعض التحسن (...) منذ اعلان سياسة جديدة على صعيد الهجرة واللجوء في ايلول/سبتمبر 2013"، ملاحظة ان "عمليات الطرد التعسفي عند الحدود مع الجزائر يبدو انها توقفت مذذاك". لكن المنظمة شددت على انها "لا تزال قلقة في ضوء شهادات جديدة عن اعمال عنف بحق مهاجرين قرب الحدود مع مليلية"، المدينة الاسبانية الثانية. وصرحت المسؤولة في المنظمة كاتيا سلمي للصحافيين "ننتظر من المغرب ان يفهم قوات الامن لديه ان للمهاجرين حقوقا"، داعية السلطات الى تبني "اليات حازمة" تتيح ضمان هذه الحقوق وانهاء اي عمل عنيف. وردا على هذه الانتقادات، نقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن السلطات المغربية ان الاهتمام بالمهاجرين يتم "في اطار الاحترام الدقيق" للقانون والمواثيق الدولية. من جهتها نقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قوله ان تقرير هيومن رايتس ووتش "غير منصف بشكل واضح وصريح"، مؤكدا ان هذا التقرير يغفل بشكل كبير السياسة الجديدة حيال الهجرة التي اعتمدها المغرب. كذلك، انتقدت المنظمة التي مقرها في نيويورك سلوك قوات الامن الاسبانية لافتة الى "استخدام للقوة" خلال عمليات ترحيل المهاجرين من سبتة ومليلية اللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة مع اوروبا وافريقيا. واعتبرت ان طرد اسبانيا لمهاجرين غير شرعيين ينتهك القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الاوروبي التي تحظر على الدول اجبار شخص ما على التوجه الى مكان يمكن ان يتعرض فيه لمعاملة مهينة. وفي ما يتصل بالاحداث الاخيرة في سبتة، دعت المنظمة الى "التحقيق" في استخدام اسلحة نارية ضد المهاجرين. واقرت مدريد باستخدام "رصاص مطاطي" لكنها اكدت انه لم يطلق مباشرة "على الافراد". وبحسب الرباط فان نحو 10 الاف طلب تسوية اوضاع لمهاجرين غير شرعيين تم التقدم بها في اقل من شهر واحد ويجري درسها بحسب آلية تسوية الاوضاع الاستثنائية التي اطلقتها السلطات.
