ارتفاع الأسعار في بريطانيا وسط موجة من الخوف من رفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في بريطانيا بنسبة 19 في المائة، حسبما كشفت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء مع تزايد التحذيرات من أن زيادة فواتير الرهن العقاري ستزيد من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 42 في المائة، والحليب 38 في المائة، وزيت الزيتون 49 في المائة، والجبن 34 في المائة، والبيض 32 في المائة في شهر مارس الماضي، مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى أكبر قفزة في أسعار المواد الغذائية منذ أغسطس 1977.
وأضافت أن التضخم الإجمالي ظل عالقًا عند أرقام ثنائية، مما أدى إلى تبدد الآمال في نهاية مبكرة للأزمة الحالية الخاصة بالتضخم.
واستقر مؤشر أسعار المستهلك عند 10.1 في المائة الشهر الماضي – مقارنة ب 10.4 في المائة في فبراير - وهو الشهر السابع على التوالي، حيث تتكون الزيادة من رقمين.
وسرعان ما حذر الاقتصاديون من أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة من 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة في مايو، وربما أعلى في وقت لاحق من هذا العام، لضمان السيطرة على التضخم بشكل صحيح.
وستؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع فواتير الرهن العقاري لأصحاب المنازل، كما ستؤدي إلى زيادة الإيجارات.
ولا يزال من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل حاد في الصيف بعد انخفاض تكاليف الطاقة.
في حين أن هذا يعني أن الأسعار الإجمالية لن ترتفع بهذه السرعة، إلا أنها لا تنذر بانخفاض في تكلفة الكثير من الضروريات اليومية، والتي تستنزف ميزانيات العديد من الأسر في المملكة المتحدة.
ولا يزال الخبراء يتوقعون أن يفي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتعهده بخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام.
لكن معدل التضخم في المملكة المتحدة هو ثالث أعلى معدل في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة، بعد الأرجنتين وتركيا فقط.
وانخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى خمسة في المائة الشهر الماضي بينما بلغ متوسط ارتفاع الأسعار في الاتحاد الأوروبي 6.9 في المائة.
وقال وزير الخزانة جيريمي هانت: "تؤكد هذه الأرقام بالضبط لماذا يجب أن نستمر في جهودنا لخفض التضخم حتى نتمكن من تخفيف الضغط على العائلات والشركات".