الإخوان يمررون قانون "السلطة القضائية".. والمعارضة تؤكد: باطل

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشورى، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد فهم ي رئيس المجلس، لمناقشة قانون السلطة القضائية، الذي وافق المجلس على إحالته للجنة التشريعية، حالة من المنافسة والاستعراض السياسي لنواب الإخوان المسلمين ونواب الأحزاب المتحالفة معهم مثل حزب الوسط وحزب البناء والتنمية، في مواجهة نواب الأحزاب المعارضة ونواب التيار المدني بالشورى.
وارتدى نواب التيار المدني أوشحة السوداء مكتوبًا عليها: “,”إجراء باطل لقانون باطل“,”، اعتراضًا على مناقشة قانون السلطة القضائية، حيث إنه في دقائق معدودة استطاع تحالف الإخوان المسلمين من اقتناص الموافقة على إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية في الوقت الذي هتف فيه نواب المعارضة “,”باطل باطل“,” بعدما تجاهل رئيس المجلس طلبهم المستند إلى لائحة المجلس بضرورة عودة مشروع القانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى مرة أخرى نظرًا لحدوث خطأ في التصويت في المرة الأولى.
وجاء ارتداء نواب التيار المدني للأوشحة السوداء، ليذكر الإخوان المسلمين بمواقفهم السابقة في برلمان 2005 الذي ارتدى، خلال إحدى جلساته، نواب الإخوان الأوشحة السوداء اعتراضًا على مناقشة قانون الطوارئ وتمديده في حينه.
ومن جانبه أكد النائب محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، أن قرار المجلس بأغلبية نواب الحرية والعدالة بإحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية، جاء لأغراض سياسية لدى الإخوان بهدف الضغط على الهيئات القضائية، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم تأجيل مناقشته داخل اللجنة التشريعية.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” إن حزب الوفد سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم بالتنسيق مع الهيئة العليا بالحزب والهيئة البرلمانية، لمناقشة التطورات الأخيرة في مشروع قانون السلطة القضائية واتخاذ قرارات بما سيتم إجراؤه في الفترة المقبلة لمواجهة تيار الإخوان المسلمين ومحاولة أخونة القضاء.
وأكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى أن قرار المجلس بأغلبية نواب الحرية والعدالة بإحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية اليوم، يعد قرارًا باطلًا لأن إجراءات مناقشة القانون باطلة منذ البداية.
وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أن عملية التصويت على مشروع القانون داخل لجنة المقترحات والشكاوى كان بها خطأ، وهو ما تم إثباته في وقتها حيث كان هناك 11 نائبًا موافقًا على القانون في مواجهة 13 نائبًا رافضًا لمناقشته.
وأضاف: أنه طبقًا للائحة المجلس كان يجب إعادة مشروع القانون إلى لجنة المقترحات مرة أخرى لإعادة التصويت عليه داخلها، كما أن التقرير الذي تم التصويت عليه اليوم السبت داخل قاعة المجلس لم يعرض على أعضاء لجنة الشئون التشريعية ليوافقوا عليه طبقا للائحة، لم تقره اللجنة التشريعية ولم يعرض عليها بل هو معبر عن رئيس اللجنة فقط، وهو الأمر الذي يؤكد بطلان إجراءات مناقشة القانون.