توقعات "سياسية" بإنهاء أزمة "السلطة القضائية" في "الشورى".. غدًا

تسري حالة من الترقب والقلق بين القوى السياسية قبل موعد مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية بساعات، وذلك رغم التوقعات بإنهاء هذه الأزمة خلال جلسة الشورى غدا السبت والتي من المقرر أن تتم فيها مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مقترحات القانون من حيث المبدأ، وذلك بعد اتفاق نواب التيار المدني بالشورى ونواب الأحزاب المعارضة مع نواب حزب النور السلفي على مواجهة تيار نواب الإخوان المسلمين بالمجلس في حالة إصرارهم على تمرير القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ.
كما أن المتابع للمشهد داخل مجلس الشورى يلاحظ غياب النائب محمد طوسون، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، عن رئاسة اجتماعات اللجنة الأخيرة التي ناقشت مشكلة أوئل الخريجين بكليات الحقوق من تعيينات النيابة، وكذلك مشكلة الباحثين القانونيين بمجلس الدولة، والتي تأتي كأداة ضغط على الهيئات القضائية في ظل أزمة الصراع مع الشورى في التوقيت الحالي، حيث تولى رئاسة تلك الاجتماعات النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة والقيادي الإخواني، نظرا لأنه يرى أن من الأفضل تأجيل مناقشة القانون، وكذلك تصريحات الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أكد أنه لن تتم مناقشة القانون دون العرض على الهيئات القضائية، وهو الأمر الذي يؤكد وجود حالة من الانقسام بين تيار الإخوان المسلمين بين مؤيد لمناقشة القانون في هذا التوقيت وبين فريق آخر يرفض مناقشته في هذه الظروف. فمن جانبه أكد النائب عبد الشكور عبد المجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشورى، قيام نواب الحرية والعدالة باللجنة التشريعية بدغدغة مشاعر المواطنين وخريجي كليات الحقوق، من خلال مناقشة أزمة المستبعدين من تعيينات النيابة في هذا التوقيت الذي يوجد فيه صراع مع السلطة القضائية. موضحًا أن ذلك حق يراد به باطل.
وأضاف في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أن نواب التيار المدني بالشورى لن يسمحوا بتمرير مشروع قانون السلطة القضائية خلال جلسة غد السبت، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين نواب المعارضة لمواجهة محاولات نواب الحرية والعدالة لتمرير القانون. مضيفا أنه سينسحب من الجلسة في حالة الإصرار على تمرير القانون، كما توقع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، هدوء أزمة الصراع حول هذا القانون غدا نظرا لأن رئيس مجلس الشورى وعددًا كبيرًا من نواب المجلس مقتنعون بحقيقة الأمر، وهو أنه لابد من أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروع القانون الخاص بها، وذلك طبقا لنص المادة 200 من الدستور التي أكدت أنه لا يجوز مناقشة القوانين الخاصة بالهيئات المستقلة إلا بعد عرضها عليها وأخذ رأيها. مطالبًا بضرورة تأجيل مناقشة القانون، خاصة أنه ليس من القوانين المهمة والملحة في هذا التوقيت. متسائلا: أين قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين؟ ومن جانبه أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى، أن نواب التيار المدني بالشورى، ومعهم نواب المعارضة، تقدموا إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، بطلب لإعادة مقترحات قانون السلطة القضائية، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة التصويت عليه، نظرًا لحدوث خطأ خلال التصويت عليه في المرة الأولى، داخل اجتماع اللجنة التشريعية، وهو ما تم إثباته حينها، موضحا أن نسبة التصويت الأولى كانت 13 نائبًا رافضين للقانون، و11 نائبا فقط وافقوا عليه، إلا أنه نظرا لاستعجال النواب لإنهاء الاجتماع تم تأجيل إعادة التصويت، إلا أنهم فوجئوا بنواب الإخوان يؤكدون أن الأمر قد انتهى بالتصويت لصالح الموافقين على القانون، وهو الأمر المخالف للائحة المجلس.
وتابع الشهابي خلال تصريحاته الخاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أنه طبقا للائحة المجلس يجب وقف مناقشة القانون في جلسة غد السبت وإعادته للجنة التشريعية مرة أخرى لتحدد موقفها من القانون، خاصة أن التقرير الذي سيعرض في جلسة الغد لم تقره اللجنة التشريعية ولم يعرض عليها بل هو معبر عن رئيس اللجنة فقط، وهو الأمر المخالف للائحة، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي تفهم هذه الأمور ووعد نواب التيار المدني والمعارضة بأن طلبهم سيتم تنفيذه، كما أن القانون يجب عرضه على الهيئات القضائية.
وطالب الشهابي بتأجيل مناقشة القانون حتى يتم تشكيل مجلس النواب القادم لإنهاء أزمة الصراع الحالي بين مجلس الشورى والسلطة القضائية، وأشار الشهابي إلى أن نواب التيار المدني يعقدون اجتماعا اليوم مع نواب الأحزاب المعارضة ونواب حزب النور للاتفاق على آليات مواجهة محاولات نواب الإخوان المسلمين لتمرير القانون غدًا السبت، مشيرًا إلى أنهم سيدرسون فكرة ارتداء وشاحات داخل قاعة الشورى غدًا تعبيرًا عن رفضهم لمناقشة وتمرير القانون، ومن جانبه أكد النائب محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، أن قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط، وكذلك حزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية، يعد قانونًا مشبوهًا بالصبغة السياسية، وذلك لأنه جاء قاصرًا على ثلاث مواد فقط، ويأتي في أهدافه هدم أحد كيانات الدولة التي تطمئن الشعب المصري.
مشيرًا خلال تصريحاته الخاصة ل“,”البوابة نيوز“,” إلى أهمية هذا القانون الذي يعد من القوانين المكملة للدستور التي يتعين أن تكون محل عناية المجلس التشريعي بغرفتيه بعد إجراء الانتخابات المقبلة، متهمًا الإخوان المسلمين بإصرارهم على تمرير القانون بهدف أخونة القضاء، موضحا أنهم يقومون بالضغط على الهيئات القضائية من خلال مناقشة مشكلات العاملين بهذه الهيئات أو المستبعدين من تعيينات النيابة وتفجير هذه القضايا في التوقيت الحالي.
وحذّر أبو العينين من إصرار الإخوان المسلمين على تمرير القانون في جلسة غد السبت، مشيرًا إلى أن الصراع والصدام بينهم وبين القوى السياسية والهيئات القضائية كبير جدا، متوقعًا أن يتراجع الإخوان عن موقفهم من القانون غدًا بهدف تأجيل مناقشته في هذه الفترة حتى يتم انعقاد مؤتمر العدالة.