أكد النائب عبد الشكور عبد المجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشورى، أن نواب التيار المدني بالشورى لن يسمحوا بتمرير مشروع قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا لمواجهة محاولات نواب الحرية والعدالة لتمرير القانون. وأعلن عبد المجيد في تصريحات خاصة ل "فيتو" أنه سينسحب من جلسة غد السبت بالشورى في حالة الإصرار على تمرير القانون، متوقعا هدوء أزمة الصراع حول القانون -غدا- نظرا لأن رئيس مجلس الشورى وعددا كبيرا من نواب المجلس مقتنعون بحقيقة الأمر وهو أنه لابد من أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروع القانون الخاص بها وذلك طبقا لنص المادة 200 من الدستور، التي أكدت على أنه لا يجوز مناقشة القوانين الخاصة بالهيئات المستقلة إلا بعد عرضها عليها وأخذ رأيها. وطالب نائب الشورى بتأجيل مناقشة القانون والالتزام بنص الدستور، الذي أعطى حق التشريع للشورى وقيد هذا الحق في بعض المواد الأخرى به.