حجز دعوى رواتب مستشاري "النيابة الإدارية"

كتب: عماد الحسيني
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المقامة من مستشاري النيابة الإدارية والتي طالبوا فيها بحصولهم على مرتباتهم في إجازة الصيف على الأجر الشامل للحكم بجلسة 22 يوليو.
وطالب مستشارو النيابة الإدارية في دعواهم باحتساب المقابل النقدي للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعي لمدة خمس سنوات، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسي .
وطالب عدد من القضاة في جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة وهو الحكم الذى أعطى الأحقية لمستشاري مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بنفس مقدار الراتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.
وقد أثار حكم مجلس الدولة حفيظة عدد كبير من موظفي مجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى الذين طالبوا بمساواتهم بالقضاة بصرف مكافأة العطلة القضائية بثلاثة أشهر من الراتب الشامل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما لصالح المستشار مراد فكري هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في صرف راتبه مضاعفا خلال عمله في أشهر الصيف مع صرف الفروق المالية عن السنوات السابقة.