22 يوليو الحكم في دعوى رواتب مستشاري النيابة الإدارية

حجزت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، الدعوى المقامة من مستشاري النيابة الإدارية، المطالبة بأخذ مرتباتهم خلال أجازة الصيف على الأجر الشامل، للحكم بجلسة 22 يوليو.
وطالب مستشارى النيابة الإدارية فى دعواهم، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسي، واحتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات.
وطالب عدد كبير من القضاة فى جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة وهو الحكم الذى أعطى الأحقية لمستشارى مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.
وقد أثار حكم مجلس الدولة حفيظة عدد كبير من موظفى مجلس الدولة وموظفى الهيئات القضائية الأخرى الذين طالبوا بمساواتهم بالقضاة بصرف مكافأة العطلة القضائية بثلاثة أشهر من الراتب الشامل، وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المستشار مراد فكرى هابيل نائب رئيس مجلس الدولة الذى أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى صرف راتبه مضاعفا خلال عمله فى أشهر الصيف مع صرف الفروق المالية عن السنوات السابقة.