استعرض الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تقارير اللجان المشكلة لتوفيق أوضاع المعلمين المتعاقدين على غير معلم مساعد بالمديريات التعليمية، كإجراء أخير لتعيينهم، تنفيذًا لخطة الوزارة في تعيين 75 ألف معلم. وأوضح تقرير اللجان، أنه تم الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع معلمي مديرية الدقهلية بإجمالي عدد 1945 معلم متعاقد. وفي محافظات بورسعيد وأسيوط وأسوان والبحيرة، تم الانتهاء من فحص ملفات المعلمين والتأكد من استيفاء شروط التعيين، وجار فحص المؤيد المالي باعتباره شرط أساسي للتعيين. أما عن مديرية التعليم بالقاهرة، فتم الانتهاء من مراجعة ملفات المعلمين المتعاقدين بجميع إداراتها، ما عدا إدارات المعادي ومصر القديمة ومصر الجديدة وباب الشعرية وحدائق القبة والمرج والوايلي والتي تعتبر إجراءات الفحص بها في طور الانتهاء. وبالنسبة إلى مديرية دمياط، أوضح التقرير الانتهاء من مراجعة ملفات إداراتها ما عدا إدارة فارسكور التعليمية، وجار الانتهاء من فحص ملفات معلميها. ويجري حاليًّا إعداد التقرير النهائي عن فحص ملفات معلمي مديريات المنوفية بعدد 7959، والغربية بعدد 7695، وقنا 9398، تمهيدًا لإصدار قرارات التعيين. كما انتهت اللجنة من فحص ملفات معلمي القليوبية ما عدا معلمي إدارة بنها التعليمية، حيث يتم حاليًّا مراجعة الدفعة الأخيرة من ملفات معلميها. وأكد التقرير أن اللجان ما زالت تمارس عملها بمديريات المنيا وشمال سيناء والبحر الأحمر، وسوف تنتهي من عملها في أقرب وقت، لافتا إلى أن هناك 9 لجان تعمل بالشرقية لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين في أسرع وقت. وعن مديريتي بني سويف والجيزة، تبين أن المعلمين المتعاقدين بهما لم يمر عام كامل على استلامهم العمل، وبالتالي لا يحق لهم التعاقد على وظيفة معلم مساعد، ويبلغ إجمالي عدد المعلمين بهما 36 معلما. وأكد وزير التعليم، أن صميم عمل اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية لمراجعة ملفات المعلمين هو مراجعة عقود العمل وشهادات التخرج ومدى ملاءمتها للوظائف المتعاقد عليها، ومرور عام كامل على ممارسة العمل، مؤيدًا ذلك بالمستند المالي للصرف. وأضاف أن اللجان المشكلة مهمتها الأساسية إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم حصول غير المستحقين على فرص عمل دون استيفاء شروط التعيين فيها، وأهاب بتعاون المعلمين والإدارات التعليمية بمساندة اللجان وتقديم كل أوجه الدعم حتى تتمكن من الانتهاء من عملها في أسرع وقت، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية. وشدد على أنه سيتم الإعلان بالمديريات التعليمية لاستيفاء حاجتها من المعلمين المساعدين وسد العجز طبقًا للأعداد التي سيتم استبعادها لعدم مطابقتها شروط التعيين، وسيتم بحث إجراءات تعيين من لم يمض على استلامهم العمل عام كامل بموازنة العام المالي المقبل 2014/ 2015م.