وزير التعليم يستعرض تقارير لجان المعلمين المتعاقدين في المحافظات

استعرض الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الأحد، تقارير اللجان المشكلة لتوفيق أوضاع المعلمين المتعاقدين على غير معلم مساعد بالمديريات التعليمية، كإجراء أخير لتعيينهم، تنفيذاً لخطة الوزارة فى تعيين 75 ألف معلم.
وذكر تقرير اللجان أنه تم الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع معلمي مديرية الدقهلية بإجمالي 1945 معلما متعاقداً.
وفي محافظات بور سعيد وأسيوط وأسوان والبحيرة، تم الانتهاء من فحص ملفات المعلمين والتأكد من استيفاء شروط التعيين، وجاري فحص المؤيد المالي باعتباره شرط أساسي للتعيين.
وفي مديرية القاهرة التعليمية، تم الانتهاء من مراجعة ملفات المعلمين المتعاقدين بجميع إداراتها، ما عدا إدارات المعادي ومصر القديمة ومصر الجديدة وباب الشعرية وحدائق القبة والمرج والوايلي والذي تعتبر إجراءات الفحص بها في طور الانتهاء.
وفي مديرية دمياط، أوضح التقرير الانتهاء من مراجعة ملفات إداراتها ماعدا إدارة فارسكور التعليمية، وجاري الإنتهاء من فحص ملفات معلميها.
ويجري حاليا إعداد التقرير النهائي عن فحص ملفات معلمي مديريات المنوفية البالغين 7959 معلماً، والغربية 7695 معلماً، وقنا 9398 معلماً تمهيداَ لإصدار قرارات التعيين.
كما انتهت اللجنة من فحص ملفات معلمي القليوبية ماعدا معلمي إدارة بنها التعليمية، حيث يتم مراجعة الدفعة الأخيرة من ملفات معلميها.
وأوضح التقرير أن اللجان لاتزال تمارس عملها بمديريات المنيا وشمال سيناء والبحر الأحمر، وستنتهي من عملها في أقرب وقت.
كما أوضح أن هناك 9 لجان تعمل بالشرقية لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين في أسرع وقت .
وفي مديريتي بني سويف والجيزة، تبين أن المعلمين المتعاقدين بهما لم يمر عام كامل على استلامهم العمل، وبالتالي لا يحق لهم التعاقد على وظيفة معلم مساعد، ويبلغ إجمالي عددهم 36 معلماً.
وأوضح الوزير أن صميم عمل اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية لمراجعة ملفات المعلمين هو مراجعة عقود العمل وشهادات التخرج ومدى ملاءمتها للوظائف المتعاقد عليها، ومرور عام كامل على ممارسة العمل، مؤيداً ذلك بالمستند المالي للصرف.
وقال إن اللجان المشكلة مهمتها الأساسية إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم حصول غير المستحقين على فرص عمل دون استيفاء شروط التعيين فيها.
وأهاب الوزير بتعاون المعلمين والإدارات التعليمية بمساندة اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم حتى تتمكن من الإنتهاء من عملها في أسرع وقت، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين ما ينعكس على استقرار العملية التعليمية.
كما أكد على أنه سيتم الإعلان بالمديريات التعليمية لاستيفاء حاجتها من المعلمين المساعدين وسد العجز طبقا للأعداد التي سيتم استبعادها لعدم مطابقتها شروط التعيين، وسيتم بحث إجراءات تعيين من لم يمض على استلامهم العمل عام كامل بموازنة العام المالي المقبل 2014/ 2015م.