عازر: أزمة أموال التأمينات تحتاج إلى قرار سيادي

أكد الدكتور شكري عازر، رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم السبت - أن إنهاء أزمة أصحاب المعاشات يحتاج إلى قرار سيادي من رئيس الجمهورية، فالقضية أكبر من وزيرة التضامن الاجتماعي ومن وزير المالية.
وقال عازر: "كنت أول المدافعين عن قضية أصحاب المعاشات، وأنشأت حركة للدفاع عن أموال التأمينات من أجل استردادها من وزارة المالية في عام 2003، ومن ينكر ذلك من نقابات أصحاب المعاشات فهو جاحد"، وأشار عازر إلى أن المديونية بلغت نحو 468 مليار جنيه، وكل الوزراء السابقين يعترفون بهذه المديونية بدءاً من وزيرة التأمينات السابقة نجوى خليل، وحتى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق.
وطالب عازر، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بحل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، وإعادة تشكيله من جديد، من عناصر تحقق مصالح أصحاب المعاشات على أن تكون بعيدة عن المصالح الشخصية، وتابع: "إن قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بحل مشكلة أصحاب المعاشات المبكرة وزيادتها من أول يناير الماضي بنسبة 33 % هو قرار صائب"، وطالب أيضا الوزيرة بزيادة المعاشات بنسبة 10 % على دفعتين في العام، لتحسين المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.