العليا لإضراب الأطباء تسرد بنود الاتفاق مع الصحة حول الكادر

أعلنت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، عن أهم البنود التي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة والسكان - حول أزمة الكادر - لتضمينها في مشروع القانون المقترح لتنظيم المهن الطبية، وشملت البنود التي تم الإعلان عنها في بيان صحفي، اليوم الجمعة: أن يسري القانون على جميع المستشفيات والوحدات والمديريات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إضافة إلى المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي وقطاع الأعمال ومستشفيات الطلبة، كما نصت على أن تصدر اللائحة خلال ثلاثين يومًا من إقرار القانون، وتضمنت البنود كذلك وضع ضوابط ومعايير قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية سنويًا، وتشكيل لجان للتظلمات تضم ممثلين عن النقابات المهنية، فضلاً عن ضوابط ومعايير للترقية إلى الوظائف الأعلى، وصرف علاوة دورية سنوية بنسبة 4 % تضاف إلى الراتب الأساسي، بخلاف العلاوة الاجتماعية السنوية.
كما تم الاتفاق على إلزام جهة العمل بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، تتحمل نفقاتها كما تتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على الدراسات العليا الداخلة في نطاق اختصاص عضو المهن الطبية، فضلاً عن إلزام الجهات - التي يسري عليها القانون الجديد - باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحفيز وتشجيع العاملين للعمل في الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصهم، ووضع لجنة مشتركة مع النقابات المهنية، وتحديد قواعد ومعايير الندب والتكليف والإعارة والنيابات.
وأشارت اللجنة إلى أن البنود أيضا شملت: إقرار حافز خاص وإضافي لجميع العاملين في المهن الطبية بنفس القيم التي أقرها قانون 14 لسنة 2014 "قانون الحوافز"، ووجود حوافز إضافية للعاملين بالصحة النفسية وجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمديريات، فضلًا عن حوافز للعاملين في المناطق النائية من 200 % إلى 600 % لجميع العاملين بالمهن الطبية، ومقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، إضافة إلى صرف مكافآت جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين في ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها.
ولفتت اللجنة إلى وجود بدل لجميع العاملين بالمهن الطبية، يتناسب مع خطورة ما يقومون به من أعمال في المجال الطبي، فضلاً عن زيادة بدل العدوى للعاملين بالمهن الطبية لقيمة توازي ما يتعرضون له من مخاطر العدوى، إلى جانب بدل تفرغ، وتحديد عدد ساعات للعمل بحيث لا تقل عن 36 ساعة أسبوعياً ولا تزيد على 60 ساعة أسبوعيًا، كما أكدت اللجنة أنه تمّ الاتفاق على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أي إنقاص للمستحقات المالية التي تصرف لأيّ من أعضاء المهن الطبية، وألا يتم صرف الفارق، وإنشاء صندوق خاص للمعاش التكميلي، ومكافأة نهاية الخدمة التكميلية بقرار من رئيس الجمهورية، وعلاج أعضاء المهن الطبية مجاناً في الجهات التي يعملون بها، وأوضحت كذلك أن مراحل تنفيذ البنود المالية للقانون لا تزيد على 3 سنوات، منوّهة عن أن إعلان النص التفصيلي للقانون والمخصّصات المادية المقترحة سيتم خلال وقت قريب.