لجنة التفاوض و«الصحة» يتفقان على زيادة بدل العدوى ورفع حوافز المناطق الحدودية

كشف ممثلو النقابات الطبية في لجنة التفاوض التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة، والمشكّلة بقرار من الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، أنه تم الاتفاق مع الوزارة على زيادة بدل العدوى ليصل إلى الضعف فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها أعضاء الفريق الطبي أثناء أداء أعمالهم في المستشفيات، ورفع بدل المناطق الحدودية والمحافظات البعيدة من 200% إلى 600% بحسب الراتب الأساسي.
وعقدت لجنة التفاوض، مساء الخميس، اجتماعًا بمقر وزارة الصحة لتكملة المناقشات حول قانون كادر المهن الطبية، ومحاولة لحل أزمة الإضراب بتحقيق مطالب الأطباء، وذلك بعد انسحاب اللجنة العليا للإضراب من الجلسه الثانية من المفاوضات بسب طلب الوزارة منهم حصر الأعداد الحقيقة للعاملين في المهن الطبية الذين يستحقون قانون الكادر، وردت اللجنة بتعليق التفاوض وإمهال الوزارة 48 ساعة لحل الأزمة، وإلا ستصعد ضد الحكومة.
وأعلنت اللجنة العليا للإضراب، الجمعة أن «ممثلي الأطباء ووزارة الصحة اتفقوا على أن يسري قانون كادر المهن الطبية على جميع المستشفيات والوحدات والمديريات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي وقطاع الأعمال ومستشفيات الطلبة الجامعية، وأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يومًا من إقراره».
كما اتفقوا على وضع ضوابط ومعايير قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية سنويًا ولجان للتظلمات تضم ممثلين عن النقابات المهنية، وضوابط ومعايير للترقية إلى الوظائف الأعلى.
وشمل الاتفاق، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إقرار علاوة دورية سنوية بنسبة 4% تضاف إلى الراتب الأساسي بخلاف العلاوة الاجتماعية السنوية، وإلزام جهة العمل بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، وتتحمل نفقاتها كما تتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على الدراسات العليا الداخله في نطاق اختصاص عضو المهن الطبية.
ويلزم مشروع القانون الجديد الجهات التي يسري عليها القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحفيز وتشجيع العاملين للعمل في الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها، وتضع لجنة مشتركة مع النقابات المهنية قواعد ومعايير الندب والتكليف والإعارة والنيابات، بالإضافة إلى إقرار حافز خاص وحافز إضافي لجميع العاملين بالمهن الطبية بنفس القيم التي نص عليها قانون الحوافز الذي أقره الرئيس عدلي منصور.
ويحصل أعضاء الفريق الطبي، طبقًا للاتفاق، على حوافز إضافية للعاملين بالصحة النفسية وجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمديريات، فضلاً عن زيادة بدل المناطق النائية والمحافظات الحدودية من 200% إلى 600% لجميع العاملين بالمهن الطبية.
ويحصل أعضاء الفريق الطبي الذي شملهم القانون، فيما يخص النوبتجيات والسهرات والمبيت في المستشفيات الحكومية، على مقابل يسمى بدل «جهود غير عادية» لم تحدد قيمته.
ويشمل الاتفاق «بدل مهن طبية» لجميع العاملين بالمهن الطبية، تتناسب مع خطورة ما يؤدونه من أعمال في المجال الطبي وزيادة بدل العدوى للعاملين بالمهن الطبية لقيمة توازي ما يتعرضون له من مخاطر العدوى، فضلاً عن بدل تفرغ اختياري للراغبين في التفرغ للعمل الحكومي حسب الدرجات المالية لعضو المهن الطبية.
وحدد القانون الذى سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، إقراره عدد ساعات العمل بحيث لاتقل عن 36 ساعة إسبوعيًا ولاتزيد عن 60 ساعة إسبوعيًا على ألا يترتب علي تطبيق أحكام هذا القانون إنقاص المستحقات المالية التي تصرف لأي من أعضاء المهن الطبيه وإلا يتم صرف الفرق.
ويقضى الاتفاق على إنشاء صندوق خاص للمعاش التكميلي ومكافأة نهاية الخدمة التكميلية بقرار من رئيس الجمهورية، وعلاج أعضاء المهن الطبية مجانًا بالجهات التي يعملون بها، على أن يتم تنفيذ البنود المالية للقانون على مراحل لا تزيد عن 3 سنوات.
في سياق متصل، واصل أطباء المستشفيات الحكومية إضرابهم لليوم الرابع عشر على التوالي، بسبب تجاهل تطبيق قانون الكادر، فيما أعلنت النقابة العامة للأطباء إحالة مدير مستشفى سمنود للتأديب، ودعم احتجاج أطباء المستشفى.