نشرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء أهم بنود القانون المقترح لتنظيم المهن الطبيه كمرحلة أولى من تطبيق كادر الأطباء، والذي يأتي عوضاً عن القانون الذي أقره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، منذ شهر مضى. وقال اللجنة في بيان لها أمس الجمعة إنه "إيمانًا منها بحق عموم الأطباء في معرفة البنود التي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة لتضمينها في مشروع القانون المقترح لتنظيم المهن الطبية، وتقديرًا منا لنضال آلاف الأطباء والصيادلة، والذى كان السبب الأساسى لما وصلنا له حتى الآن ننشر أهم ما جاء في هذه البنود، وسردها كالتالي: 1. يسري القانون على جميع المستشفيات والوحدات والمديريات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي وقطاع الأعمال ومستشفيات الطلبة الجامعية. 2. تصدر اللائحة التنفيذية في خلال ثلاثين يومًا من إقرار القانون. 3. ضوابط ومعايير قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية سنويًّا ولجان للتظلمات تضم ممثلين عن النقابات المهنية. 4. ضوابط ومعايير للترقية إلى الوظائف الأعلى. 5. علاوة دورية سنوية 4% تضاف إلى الراتب الأساسي بخلاف العلاوة الاجتماعية السنوية. 6. إلزام جهة العمل بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفقاتها كما تتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على الدراسات العليا الداخلة في نطاق اختصاص عضو المهن الطبية. 7. إلزام الجهات التي يسري عليها القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحفيز وتشجيع العاملين للعمل في الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها وتضع لجنة مشتركة مع النقابات المهنية قواعد ومعايير الندب والتكليف والإعارة والنيابات. 8. حافز خاص وحافز إضافي لجميع العاملين بالمهن الطبية بنفس القيم التي أقرها قانون 14 لسنة 2014 (قانون الحوافز). 9. حوافز إضافية للعاملين بالصحة النفسية وجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمديريات. 10. حوافز مناطق نائية من 200% – 600% لجميع العاملين بالمهن الطبية. 11. مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت. 12. مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها. 13. بدل مهن طبية لجميع العاملين بالمهن الطبية يتناسب مع خطورة ما يقومون به من أعمال في المجال الطبي. 14. زيادة بدل العدوى للعاملين بالمهن الطبية لقيمة توازي ما يتعرضون له من مخاطر العدوى. 15. بدل تفرغ اختياري للراغبين في التفرغ للعمل الحكومي حسب الدرجات المالية لعضو المهن الطبية. 16. تحديد عدد ساعات العمل بحيث لا تقل عن 36 ساعة أسبوعيًّا ولا تزيد على 60 ساعة أسبوعيًّا. 17. لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون إنقاص المستحقات المالية التي تصرف لأي من أعضاء المهن الطبية، وإلا يتم صرف الفرق. 18. إنشاء صندوق خاص للمعاش التكميلى ومكافأة نهاية الخدمة التكميلية بقرار من رئيس الجمهورية. 19. علاج أعضاء المهن الطبية مجانًا بالجهات التي يعملون بها. 20. مراحل تنفيذ البنود المالية للقانون لا تزيد على 3 سنوات.
